قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار تحرك من التكتل أوسع نطاقا للمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
ويناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس في بروكسل اليوم الاثنين.
وقال بارو «فيما يتعلق بسوريا، سنقرر اليوم رفع أو تعليق بعض العقوبات المحددة التي فُرضت على قطاعي الطاقة والنقل وعلى مؤسسات مالية مهمة لاستقرار البلاد المالي». وأشار إلى أنه ينبغي مقابل تعليق العقوبات ضمان «انتقال سياسي جامع لكل السوريين والسوريات».
من جانبها، قالت كالاس قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «نتوقع أن نقرر اليوم في هذه المسألة، إنها مقاربة تقوم على التحرك خطوة خطوة».
وأضافت أنه في حال اتخذت حكومة دمشق الخطوات الصحيحة، فإن الاتحاد مستعد لاتخاذ الخطوات المناسبة من جانبه، وأكدت أن إعادة إعمار سوريا ستبدأ بتخفيف العقوبات على القطاعات الضرورية.
كما أعلنت كالاس استعداد الاتحاد الأوروبي لافتتاح بعثته في العاصمة دمشق بكامل طاقمها، ولفتت إلى أن الاتحاد يتابع عن كثب الأوضاع في سوريا، ويتبنّى نهج “خطوة مقابل خطوة” حيال هذا البلد.
وبحسب وثيقة للاتحاد الأوروبي، أوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل.
وأعربت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تحفظات إزاء رفع العقوبات، مطالبة بضمانات فعلية من السلطات السورية الجديدة خلال عملية الانتقال السياسي.
