الكويت تؤكد أهمية التعاون الخليجي المشترك في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية

(كونا) – أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الأربعاء أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة والعالم قائلا إن “رئاسة دولة الكويت للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي تأتي في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز التكامل الخليجي ورسم رؤية موحدة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية”.

وأضاف الوزير اليحيا في كلمة له خلال (الاجتماع الأول من الدورة الـ28 للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية) الذي انطلق اليوم بدولة الكويت ويستمر حتى الغد أن “هذا الاجتماع يمثل محطة بارزة في مسيرة التعاون والتكامل بين دول الخليج ويعكس التزام الدول الأعضاء بالعمل المشترك لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وأضاف أن مجلس التعاون الخليجي أثبت طوال مسيرته الخيرة قدرته على الصمود والتكيف أمام هذه التحديات لافتا إلى أن الهيئة الاستشارية تعد ركنا أساسيا في دعم رافد اتخاذ القرار داخل مجلس التعاون.

ونقل الوزير اليحيا تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنياته لأعمال الاجتماع بالتوفيق والنجاح مشيدا بدعم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله لمهام الهيئة الاستشارية الذي يجسد الرعاية السامية المستمرة التي تحظى بها الهيئة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة الاستشارية في دورتها الـ27 الدكتور محمد السادة على جهوده التي أثمرت نتائجا بناءة مؤكدا الدور المحوري الذي تؤديه الهيئة في تقديم دراسات معمقة وتوصيات استراتيجية تدعم مسيرة التكامل الخليجي.

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمة مماثلة أهمية دور الهيئة الاستشارية في دعم قرارات المجلس الأعلى مشيرا إلى الدراسات التي قدمتها الهيئة وساهمت في تطوير الأنظمة والمشاريع المشتركة.

ولفت البديوي إلى التكليفات الجديدة الصادرة عن القمة الخليجية الـ45 التي استضافتها دولة الكويت في ديسمبر الماضي التي شملت توحيد الجهود الخليجية لمواجهة الكوارث الطبيعية ووضع سياسات وتشريعات خليجية موحدة لاستخدام الذكاء الإصطناعي ومعالجة معوقات تكامل الخدمات بين دول الخليج.

وأكد دعم الأمانة العامة للهيئة لإنجاح أعمالها مشددا على أهمية العمل الجماعي لحماية المكتسبات الخليجية وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في دول مجلس التعاون.

وأشاد بجهود دولة الكويت في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك معربا عن امتنانه لدولة قطر على قيادتها للدورة السابقة وترحيبه برئاسة ناصر الروضان للدورة الحالية.

من جهته قال رئيس الهيئة الاستشارية في دورتها الـ27 الدكتور محمد السادة ان الهيئة الاستشارية للمجلس اختتمت أعمال دورتها السابقة حيث رفعت مرئياتها وتوصياتها إلى المجلس الأعلى في دورته الـ45 التي عقدت في دولة الكويت معربا عن شكره وتقديره لوزير الخارجية عبدالله اليحيا على استضافته الكريمة للاجتماع وللأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي على الجهود المتواصلة التي يبذلها في دعم مسيرة عمل المجلس وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

وهنأ السادة رئيس الهيئة الجديد ناصر الروضان بمناسبة اختياره رئيسا للهيئة الاستشارية للدورة الجديدة مؤكدا أن الدورة السابقة شهدت جهدا كبيرا أثمر عن إعداد رؤى استراتيجية شاملة قدمت إلى المجلس الأعلى وتم اعتمادها رسميا مع إحالتها إلى الجهات المعنية للاستفادة منها في وضع السياسات المستقبلية.

بدوره قال رئيس الهيئة في دورتها الحالية ناصر الروضان إن هذا الاجتماع يؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في دراسة القضايا الحيوية التي تهم المواطن الخليجي وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة لدول الخليج.

وأكد الروضان الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لأعمال الهيئة والذي تجلى بدعوته لجميع أعضائها لحضور اجتماعات القمة الخليجية الأخيرة في الكويت.

وأشار إلى أن الهيئة تمضي قدما في دراسة القضايا المطروحة عليها مستندة إلى جهود اللجان الفنية ومكتب الهيئة الاستشارية معربا عن ثقته في قدرة الجميع على تقديم رؤى وتوصيات بناءة تخدم دول المجلس وشعوبها.

وأعرب عن بالغ تقديره لمشاركة وزير الخارجية عبدالله اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي في الاجتماع مشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه الأمانة العامة لتمكين الهيئة من أداء مهامها بفعالية.

وتأسست الهيئة الاستشارية بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته الـ18 بدولة الكويت في ديسمبر 1997 بناء على اقتراح تقدم به أمير دولة الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بهدف توسيع قاعدة التشاور وتكثيف الاتصالات بين الدول الأعضاء.

وتتكون الهيئة من 30 عضوا بواقع خمسة أعضاء من كل دولة وتختار سنويا رئيسا لها من بين ممثلي الدولة التي ترأس دورة المجلس الأعلى ونائبا للرئيس من بين ممثلي الدولة التي تليها في الترتيب ولا تناقش الهيئة من الأمور إلا ما يحال عليها من قبل المجلس الأعلى (قادة دول مجلس التعاون الخليجي).