الاتحاد الأوروبي يستعد بسلاح «البازوكا» في الحرب التجارية المحتملة مع واشنطن

يخطط الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد وادي السيليكون إذا مضى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قدماً في تهديداته بفرض رسوم جمركية على دول التكتل، في أول استخدام لأداة الردع الأوروبية التي تُعرف بـ”البازوكا” Bazooka، والتي قد تُدخل قطاع الخدمات في دوامة حرب تجارية محتملة، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، الأربعاء.

ونقلت الصيحفة البريطانية عن مسؤولين مطلعين اثنين على الخطط، قولهما، إن المفوضية الأوروبية تبحث استخدام “أداة مكافحة الإكراه” في نزاع محتمل مع واشنطن، مما يتيح للاتحاد الأوروبي استهداف قطاعات الخدمات الأميركية، بما في ذلك شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقال مسؤول أوروبي، إن “كل الخيارات مطروحة”، موضحاً أن “أداة مكافحة الإكراه” تمثل أقوى رد يمكن اتخاذه دون انتهاك القانون الدولي.

وأوضحت “فاينانشيال تايمز”، أن هذه الأداة، التي صُممت خلال الولاية الأولى لترمب واستُخدمت لاحقاُ كرادع ضد الصين، تتيح للمفوضية الأوروبية فرض قيود على تجارة الخدمات إذا ثبت أن دولة ما تستخدم الرسوم الجمركية على السلع للضغط على التكتل لتغيير سياساته.

وقال مسؤولون، إن تهديد ترمب باستخدام الرسوم الجمركية لإجبار الدنمارك على تسليم جرينلاند أو للضغط على الاتحاد الأوروبي للتوقف عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات التكنولوجيا الأميركية، يندرج ضمن هذا الإطار.

ووصف بعض المسؤولين الأوروبيين الأداة بـ”البازوكا” عند دخولها حيز التنفيذ في عام 2023، إذ تتيح للاتحاد الأوروبي اتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات الانتقامية، مثل إلغاء حماية حقوق الملكية الفكرية أو استغلالها تجارياً، بما في ذلك تنزيل البرامج وخدمات البث.

كما تسمح الأداة بحظر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو تقييد الوصول إلى الأسواق في مجالات مثل البنوك والتأمين والخدمات المالية الأخرى، وفقاً للصحيفة.

لكن مسؤولاً آخر حذّر من أن الاتحاد الأوروبي، رغم مهارته في التعامل مع الرسوم الجمركية على السلع، قد يتردد في توسيع النزاع ليشمل مجالات جديدة مثل الخدمات وحقوق الملكية الفكرية.

وكان ترمب صرّح الأسبوع الماضي بأنه سيفرض رسوماً جمركية على الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى إجراءات بروكسل ضد شركات التكنولوجيا الأميركية والعجز التجاري الكبير في السلع. ولم يحدد تفاصيل بشأن موعد تنفيذ هذه التدابير أو إمكانية تفاوض الاتحاد الأوروبي لتجنبها، كما فعلت كندا والمكسيك.