«الصحة»: إدراج مواد جديدة في جداول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
لضمان ضبط السوق الدوائي وحماية المجتمع من مخاطر إساءة استخدامها

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارات وزارية جديدة تقضي بتحديث جداول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بإدراج مواد جديدة ضمن تصنيفاتها القانونية، لضمان ضبط السوق الدوائية وحماية المجتمع من مخاطر إساءة استخدامها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، إن القرارات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وحرصاً على مواكبة المستجدات العلمية والتشريعية في هذا المجال.
وأوضحت أن القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2025 تضمن إضافة مادة بوتونيتازين إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وأشارت إلى أن القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2025 شمل إضافة أربع مواد وأملاحها ومشتقاتها ومتحللاتها إلى الجدول رقم (2) من القانون رقم 45 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتشمل كلوروميثكاثينول وديبنتيلون وفلوروديسكلوروكيتامين وجاما-بيوتيرولاكتون.
وأضافت أن القرار الوزاري تضمن إدراج مادة برومازولام ضمن الجدول رقم (4) من ذات القانون، وذلك استناداً إلى أحدث التوصيات العلمية والتشريعية.
وأكدت وزارة الصحة حرصها المستمر على تحديث القوانين واللوائح المنظمة للرقابة الدوائية ومراجعتها، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة.
وأوضحت أن هذا التحديث يأتي في إطار التزام الوزارة بحماية المجتمع من مخاطر الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، والتأكد من أن جميع الإجراءات التنظيمية تواكب التطورات العلمية والطبية بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي وتحقيق المصلحة العامة.
وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات تأتي ضمن إطار دورها الرقابي الهادف إلى ضبط تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والحد من مخاطر إساءة استخدامها، إلى جانب متابعة المستجدات العالمية في هذا الشأن لضمان سلامة المجتمع وتعزيز الحماية الدوائية وفقا لأفضل الممارسات والتوصيات الدولية.