رسمياً.. صدور مرسوم تنظيم تملُّك غير الكويتيين للعقارات

صدر المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملُّك غير الكويتيين للعقارات، ونشرته جريدة الكويت اليوم في عددها الذي سيصدر غداً.

ونص المرسوم في مادته الأولى على «وإذا ورث العربي عقاراً أو جزءاً منه ولم يكن مالكاً لعقار غيره، وجب عليه التصرف فيه خلال سنتين من تاريخ أيلولته إليه وإلا بيع جبراً عنه وفقاً لما سلف، ما لم يصدر مرسوم بإعفائه من هذا التصرف ويعفى من التصرف إذا آلت إليه الملكية بالميراث عن والدته الكويتية».

وجاء في المادة الثانية «تضاف فقرتين جديدتين لنص المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار إليه نصهما الآتي: ويجوز للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين المدرجة في البورصات المرخصة في الكويت، وكذا الصناديق العقارية، والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات المختصة الكويتية ويكون من بين أغراضها التعامل في العقارات أن تتملك العقارات، وفقا للضوابط التي يصدر بها مرسوم في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يقتصر توزيع الحصص العينية العقارية حال انقضاء أي من هذه الشركات أو الصناديق أو المحافظ على الكويتيين، وتوزيع مقابل قيمتها نقداً على غيرهم».

«ويجوز الإذن للكيانات الاستثمارية الرخص لها وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 الشار إليه، يتملك العقارات اللازمة المباشرة أنشطتها أو إدارتها أو لسكن أيا من المستثمرين أو العاملين بها، بشرط ألا يكون الغرض من هذا التملك المضاربة العقارية، ويصدر مرسوم بالقواعد والضوابط المنظمة لهذا الإذن وتحديد المناطق التي يجوز فيها تملك هذه العقارات على أن يتضمن هذا المرسوم كافة الشروط والضوابط والقيود الخاصة بالتصرف في تلك العقارات أو رهنها».