الكويت: القضية الفلسطينية «الاختبار الأبرز» أمام شرعية ميثاق الأمم المتحدة

قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، إن القضية الفلسطينية تظل «الاختبار الأبرز» أمام شرعية ومصداقية ميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السفير البناي – بصفة الكويت رئيس المجموعة العربية بمجلس الأمن – مساء أمس الثلاثاء خلال اجتماع رفيع المستوى عقده مجلس الأمن لمناقشة «ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية».

وأضاف البناي أن القضية الفلسطينية «قضية مركزية ارتبطت ارتباطاً مباشراً بمبادئ ومقاصد الميثاق لا سيما حق الشعوب في تقرير المصير وحظر استخدام القوة المسلحة في المصالح غير المشتركة علاوة على ذلك تتسق القضية الفلسطينية مع أنواع الشرعية الدولية كافة».

وأشار إلى قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي «انتصرت للحق ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

ولفت إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في «انتهاك» القوانين والأعراف الدولية لعقود من دون مساءلة يبعث «رسالة خطيرة» ستتوارثها الأجيال القادمة حول فعالية وقدرة النظام الدولي.

ونبّه المندوب الكويتي من أن الأمم المتحدة أسست لحفظ السلم والأمن الدوليين، مشدداً على أنه لا يمكن التغاضي عن الممارسات الأحادية التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية كافة وسط «إمعان الاحتلال الإسرائيلي في الاعتداءات الوحشية ودعوته للتهجير القسري للشعب الفلسطيني».

وسلط البناي الضوء على مسؤوليات مجلس الأمن لضمان تثبيت اتفاق إيقاف إطلاق النار وفق القرار (2735)، إضافة إلى خفض التصعيد في الضفة الغربية وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة.

وأوضح أن التشريعات التي اعتمدها برلمان الاحتلال الإسرائيلي «كنيست» لحظر عمل الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في الأرض الفلسطينية المحتلة «جاءت نتيجة لغياب المحاسبة للتعدي على الأعراف الدولية كافة منذ ما يفوق العام».

وشدد في هذا الصدد على ضرورة عمل أعضاء المجلس بشكل موحّد وتعاون المجتمع الدولي، وذلك من خلال تجاوز الانقسامات الحادة والخلافات المتجذرة التي باتت تجابه اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

وحول صيانة السلم والأمن الدوليين دعا المندوب الكويتي أعضاء مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ قراراتهم وفق آلية مبنية بشكل شامل وشفاف لمواجهة جميع المخاطر والتحديات القائمة والمستقبلية.

وحثّ الأعضاء على اتخاذ التدابير لضمان احترام قراراتهم وتنفيذها بالكامل، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية من دون استثناء.

وفي السياق ذاته أكد البناي، أهمية إيلاء التدابير الوقائية اهتماماً أكبر من قبل المجلس بهدف منع نشوب النزاعات من خلال التعاطي مع الأزمات في مراحلها الأولية.

وختم المندوب الكويتي كلمته بالتأكيد على تمسك المجموعة العربية في مجلس الأمن بالنظام الدولي المتعدد الأطراف، وحرصها على تعزيز التعاون البناء بين الدول الأعضاء لتحقيق الأمن والاستقرار العالمي.

وذكر أن «المجموعة العربية تدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من خلال التفعيل البناء لبنود الميثاق كافة وما يرادفه من تمكين فعلي للمجلس نحو الاضطلاع بدور حاسم وشامل نحو تنفيذ وتعزيز الدبلوماسية الوقائية».