وزير التجارة يدشّن المرحلة الأولى من «الرخصة الذكية الموحدة»
أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم، عن إطلاق المرحلة الأولى من الرخصة الذكية الموحدة، والتي توحد كافة التراخيص والمستندات الحكومية للمنشأة التجارية في وثيقة رقمية واحدة، وذلك في إطار تعزيز مرونة بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتحقيق التكامل الرقمي بين الجهات التنظيمية وتمكين المستهلك من التعرف على سلامة المنشأة.
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور وزير التجارة والصناعة، ووزير الصحة، ووزير الاتصالات، ووزير البلدية، حيث تم استعراض تفاصيل المشروع وأهميته في دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، حيث يحظى المشروع باهتمام مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، وبدعم من بلدية الكويت.
وكشفوا في العرض الذي قدموه أن المشروع ينفذ عبر أربعة مراحل، والمرحلة الأولى تم إطلاقها اليوم وآخر مرحلة من المقرر تطبيقها بحلول 15 يونيو.
وذكر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أنه بدءاً من اليوم يمكن للمنشأة التجارية المشمولة في المرحلة الأولى تقديم طلب دمج ومزامنة تواريخ صلاحية التراخيص الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وبلدية الكويت، وقوة الإطفاء العام، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية عبر موقع وزارة التجارة والصناعة، وبعد الحصول على الرخصة الذكية، لن يكون هناك حاجة لعرض تراخيص الجهات الخمسة المذكورة في مقر المنشأة.
وأضاف أن إطلاق المرحلة الأولى من الرخصة الذكية الموحدة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير بيئة الأعمال في الكويت، حيث يسهم في تسريع إجراءات التراخيص، وتقليل الأعباء الإدارية على أصحاب المشاريع، وتعزيز الشفافية والكفاءة الحكومية.
كما تعالج الرخصة الرقمية الموحّدة واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، وهي تباين صلاحيات التراخيص وتعدد الإجراءات، ومن خلال هذا النظام الرقمي الجديد، سيتمكن أصحاب الأعمال من إدارة تراخيصهم رقمياً، مما يعزز سهولة ممارسة الأعمال في الكويت.
