«الداخلية» تُلغي اشتراطات التحويل من «الحكومي» إلى «الأهلي»
اعتمدت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة قرارا بإلغاء كل الاشتراطات السابقة التي كانت تقيّد عملية تحويل إقامة الأجانب من المادة 17 الخاصة بالعمل في القطاع الحكومي الى المادة 18 الخاصة بالعمل في القطاع الأهلي، وبالعكس، وفقاً لـ«الأنباء».
وجاء في القرار، «الموافقة على تحويل إقامة الأجنبي من مادة 17 عمل حكومي إلى إقامة وفق المادة 18 عمل أهلي والعكس، وذلك دون اشتراط توافق المهنة التي سيلتحق بالعمل بها مع المؤهل الدراسي الذي يحمله وطبيعة المهنة التي كان يشتغل بها قبل الرغبة في تحويل الإقامة، كون قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية لا يشترطان إلزام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالتدقيق على مهن الراغبين في التحويل بين القطاعين الحكومي والأهلي، ولا يوجد سند قانوني يوجب للإدارة الحق في رفض طلبات التحويل.
وبموجب القرار الجديد، لم يعد الوافد ملزماً بتوافق مؤهله الدراسي مع الوظيفة الجديدة أو الالتزام بطبيعة العمل التي كان يشغلها في القطاع الحكومي، حيث بات بإمكانه التحويل إلى القطاع الخاص بكل سهولة، وفق الإجراءات المعتادة، ودون الحاجة لاستيفاء شروط محددة كانت تعرقل هذه العملية سابقا.
وكان يشترط لتحويل الإقامة أن تتوافق المهنة الجديدة مع المؤهل الدراسي للوافد وطبيعة عمله السابق في القطاع الحكومي، الأمر الذي كان يحد من فرص انتقاله إلى وظائف أخرى بالقطاع الخاص، كما كان يتطلب الأمر المرور بإجراءات إدارية صعبة قبل الحصول على الموافقة، وهو ما تم إلغاؤه تماما بموجب القرار الجديد.
