• الجريدة الرسمية نشرت القرار: فحص ملفات المحكوم عليهم ممن أمضوا بالحبس 20 سنة
• تشكيل لجنة لفحص الملفات وترفع تقريراً بحالتهم إلى وزير الداخلية والنائب العام
الكويت اليوم تنشر القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لفحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة.
نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لفحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة.
وتشكل لجنة تسمى «لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد وتتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محامي عام
2 – عضو من النيابة العامة
3 – عضو من النيابة العامة
4 – مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه
5 – مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه
6 – مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه
7 – مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه
وتباشر اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية:
تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريراً بحالتهم إلى كل من السيد وزير الداخلية والسيد المستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يأتي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو إلى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل اطلاق سراحه خطراً على مقتضيات الأمن العام.
ويجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية «السوار الإلكتروني» لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط تكون سبباً في الغاء الافراج.
يصدر السيد النائب العام قراراً الافراج الشرطي عن توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الافراج عنهم.
اضغط هنا: «قرار تشكيل لجنة لفحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد»
