سوريا.. الشرع يوقع الإعلان الدستوري بعد تسلمه من لجنة الخبراء
يتضمن 44 مادة ويحدد ملامح المرحلة الانتقالية لمدة خمس سنوات
وقع الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وقال الشرع عقب التوقيع: «عسى أن يكون تاريخاً جديداً لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل، والجهل بالعلم، والعذاب بالرحمة».
وأضاف: «نسأل أن يكون فاتحة خير لسوريا على طريق البناء والتطور».
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وجاء في الإعلان الدستوري أن الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع، وأن ديانة رئيس الدولة ستبقى الإسلام.
وقالت لجنة الخبراء إنها «دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها»، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه «تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية»، مشيرة إلى أن الإعلان «نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية».
