«التحكيم الدولي» رفضت دعوى بشار كيوان ضد الكويت وعدم أحقيته في أي تعويض مالي

• الهيئة أكدت سلامة الإجراءات القانونية التي باشرتها أجهزة الدولة وسلطاتها

في انجاز جديد يضاف إلى سجل الكويت في حماية مصالحها القانونية والمالية دوليا، صدر حكم لمصلحة الكويت برفض دعوى التحكيم الدولي المرفوعة من المدعي بشار كيوان أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

وقال رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، في تصريح، إن هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال (UNCITRAL) لعام 2006، وذلك تحت إدارة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي في واشنطن، قد أصدرت في 10 مارس 2025 حكمها النهائي في دعوى التحكيم الدولي رقم ICSID Case No. ARB/20/53 المرفوعة من المدعي بشار كيوان ضد الكويت، حيث قضت الهيئة برفض الدعوى، مؤكدةً بذلك سلامة الإجراءات القانونية التي باشرتها أجهزة الدولة وسلطاتها وعدم أحقّيته في التعويض عن أية أضرار، سواء المادية أو المعنوية.

وأكد أن هذا الحكم يمثل انتصاراً قانونياً هاماً للكويت، ويعكس التزامها التام بمبادئ العدالة وسيادة القانون، كما يدحض الادعاءات التي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشاد الماجد بالفريق القانوني بـ «الفتوى والتشريع» المكلف بمتابعة هذه القضية على مدار خمس سنوات، والذي أظهر مستوى عالياً من التفاني والكفاءة خلال متابعة مراحل وإجراءات التحكيم الدولي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس التزام «الفتوى والتشريع» بالدفاع عن حقوق الدولة وصون مصالحها أمام الجهات القضائية والتحكيمية الدولية، والتي تكللت بصدور الحكم النهائي لصالح الكويت.

وأكد الماجد أن هذا النجاح يُضاف إلى سجل الكويت في حماية مصالحها القانونية والمالية على الصعيد الدولي، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ صباح الخالد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، مشيداً بالتعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون.

ومثّل الكويت في هذه القضية فريق قانوني برئاسة وكيل الإدارة المستشار عبدالرحيم العوضي، وعضوية كل من وكيل الإدارة المستشارة هدى الصوان، والمستشارة نورة الروضان، ونائب الدولة سليمان الفودري، ونائب الدولة فهد البدر، وطلال الزمامي.

جدير بالذكر أن المدعي بشار كيوان لا يزال هارباً من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه في الكويت، والمتعلقة بتورطه في قضية الصندوق السيادي الماليزي (1MDB)، والتي أدين فيها بعدد من الجرائم، من بينها الاحتيال، والاختلاس، وغسل الأموال.

وكان كيوان، وهو مواطن سوري – فرنسي أقام في الكويت لمدة طويلة، قد ادعى أن الكويت انتهكت حقوقه المكفولة بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية (BIT) المبرمة بين الجمهورية الفرنسية والكويت في عام 1989، زاعماً خضوعه لتحقيقات وإجراءات محاكمة غير قانونية أسفرت عن إدانته بأحكام قضائية متعددة وصفها بغير السليمة.

كما ادعى أن تلك الإجراءات قد أدت إلى خسارته لاستثماراته التي كان يساهم بها في عدة شركات إعلامية، من بينها شركة الوسيط، مطالباً بتعويض مالي يفوق 218 مليون دينار (يعادل نحو 715 مليون دولار)، بالإضافة إلى المطالبة بما يقرب من 30 مليون دولار كتعويض معنوي.