وزير التجارة يقوم بحملة تفتيشية موسعة على محلات الصرافة

• تعزيز الشفافية المالية وضمان التزام جميع المؤسسات بالأنظمة الرقابية

(كونا) – قام وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الثلاثاء بحملة تفتيشية موسعة على محلات الصرافة في الكويت في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد العجيل في تصريح صحفي خلال الجولة التي شملت أبرز مناطق تمركز محلات الصرافة في البلاد أهمية هذا التقييم للوضع الاقتصادي المستقبلي للدولة استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اكتوبر الماضي إلى تكثيف الجهود وبذل المزيد من العمل والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية لتحقيق المتطلبات الدولية لعملية التقييم بما يحافظ على سمعة الكويت ومكانتها الدولية. وأوضح أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية المالية وضمان التزام جميع المؤسسات بالأنظمة الرقابية بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحسين تصنيف الكويت في التقييمات المالية الدولية.

وذكر أن هذه الحملة تأتي كذلك حرصا من الوزارة على تنفيذ وتلبية متطلبات مجموعة العمل المالي لتقييم دولة الكويت بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها إحدى الجهات الرقابية المعنية بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أن الحملة جاءت لمتابعة التزام الشركات والمؤسسات المعنية بتوفيق أوضاعها وفق اشتراطات بنك الكويت المركزي وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لأصحاب تلك الرخص في 31 مارس الماضي.

وعلى صعيد متصل قالت الوزارة في بيان إنه تم خلال هذه الجولة حصر أعداد محلات الصرافة التي تزاول أنشطة (استبدال العملات – بيع وشراء العملات في السوق المحلي) الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة التي بلغ عددها 138 شركة/ مؤسسة.

وأضافت أنه لوحظ في جولات مفتشي الوزارة في أول يوم بعد انتهاء المهلة المحددة أن غالبية محلات الصرافة مغلقة ولا تمارس أعمالها لافتة إلى أنه تم رصد مخالفة واحدة فقط في جولات اليوم التفتيشية.

وأكدت الوزارة استمرارها في الحملات التفتيشية على محلات الصرافة من قبل مفتشي الوزارة.

وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (552) الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2024 الذي يقضي بنقل الإشراف والرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي بالإضافة إلى تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم (233) لسنة 2024 المنظم لعمل شركات ومؤسسات الصرافة وفق متطلبات البنك المركزي.