الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى على الإطلاق وسط اضطرابات عالمية

سجّل الجنيه المصري تراجعاً قياسياً أمام الدولار الأميركي في تعاملات الأحد، ليفقد أكثر من 60 قرشاً ويصل إلى 51.3 جنيه لكل دولار، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري، وهو أدنى مستوى للعملة على الإطلاق، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.

وقال رئيس قطاع الخزانة في أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر، إن «تراجع الجنيه كان متوقعاً في ظل الاضطرابات التي تضرب الأسواق المحلية والعالمية، فقرارات الرئيس الأميركي الأخيرة بفرض رسوم جمركية أثارت حالة من الترقب وعدم اليقين، ما دفع المستثمرين الأجانب لسحب جزء من أموالهم من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، كإجراء احترازي للاحتفاظ بالسيولة وتقييم الوضع».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، نهاية الأسبوع الماضي، فرض رسوم لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، تشمل دول الخليج ومصر، بالإضافة إلى رسوم إضافية بين 30% و41% على واردات من الصين واليابان وعدد من الدول الأوروبية.

هذه الخطوة فاقمت الاضطرابات في الأسواق المالية، إذ هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، في حين ارتفعت السندات وتراجعت مؤشرات الأسهم في الأسواق العالمية، وصولاً إلى أسواق الخليج ومصر. وجاء هذا التراجع بعد تحذير رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من أن الحرب التجارية قد تكون أضرارها أكبر مما هو متوقع، مع تأثيرات تشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

رئيس قطاع الخزانة أضاف: «طالما استمر خروج الأموال الأجنبية، فإن الضغط على الجنيه سيبقى قائماً. نحن في مرحلة صدمة مؤقتة حتى تستوعب الأسواق قرارات الرسوم الجمركية أو تتراجع عنها واشنطن».

ويرى مراقبون أن تداعيات السياسة التجارية الجديدة التي تبناها ترمب قد تتجاوز الرسوم الجمركية لتطال سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الخام، ما قد يخلق اضطرابات عابرة للحدود تطال مختلف الاقتصادات.

وأكد رئيسا مصرفين خاصين في مصر أن الانسحاب الجزئي للأجانب من أدوات الدين الحكومية كان من بين العوامل الرئيسية وراء تراجع الجنيه.

وكانت وزارة المالية المصرية قد كشفت أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.