وزير التربية يصدر قراراً بتنظيم أعمال الكنترول والتصحيح

أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً وزارياً يحدد آليات العمل والمعايير الخاصة بأعمال الامتحانات والكنترول وتصحيح الامتحانات في مختلف المناطق التعليمية والمراحل الدراسية، ويشمل ضوابط اختيار أعضاء اللجان وأعدادهم وآلية تشكيل اللجان الخاصة إضافة إلى أعداد ترشيح وتوزيع وشروط اختيار المراقب الوطني.

وأكد الوزير الطبطبائي في بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، حرصه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها بما في ذلك ضبط أعداد المكلفين بأعمال الكنترول والمبالغ المخصصة للأعمال الإضافية.

وشدد على أهمية أن تستند التكليفات إلى الاحتياجات الفعلية وأن تتناسب مع حجم عبء العمل، بما يضمن كفاءة الأداء ويحد من مظاهر الهدر في المصروفات العامة والمهام الإضافية.

وأوضح أن الهدف من القرار يتمثل في إرساء معايير عادلة وشفافة لاختيار أعضاء اللجان وضمان جودة الأداء في أعمال الامتحانات، من خلال الاعتماد على كفاءة وخبرة العناصر التربوية علاوة على تنظيم العملية بشكل يعكس الاحتياج الحقيقي في عدد المكلفين.

وأضاف أن القرار الوزاري جاء ليحدد أعداد العاملين في لجان الكنترول بناء على معادلة دقيقة تضمن تلبية الاحتياج الفعلي، بما يتناسب مع أعداد الطلبة المتقدمين للامتحانات في الأقسام العلمي والأدبي والتعليم الديني.

وذكر أن القرار تضمن كذلك تنظيم عدد فترات العمل لكل الفئات المشاركة بما يتماشى مع حجم العمل وعدد اللجان، بهدف ترشيد النفقات والحد من الهدر المالي إذ تم وضع جدول تفصيلي في القرار ليكون مرجعاً أساسياً في اختيار وتحديد العاملين بمختلف اللجان.

وأفاد بأن قرارات تكليف الأعضاء في الكنترول تم ربطها إلكترونياً بسجل الطالب، بحيث يمنع تكليف أي موظف لديه طالب من الدرجة الأولى أو الثانية وذلك تعزيزاً للشفافية ومنعاً لأي تعارض محتمل في المصالح وضمانا لنزاهة وحيادية العملية التربوية والرقابية خلال فترة الامتحانات.

وشدد الوزير الطبطبائي على أن تطبيق الضوابط والإجراءات الجديدة سينظم بفاعلية أعداد المكلفين وتحديد فترات عمل اللجان، بما يتوافق مع احتياجات العمل الفعلية مما سيساهم في توفير ما يقدر بنحو 650 ألف دينار من مكافآت أعمال اللجان مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تجسد حرص وزارة التربية على ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية دون المساس بجودة العملية التعليمية أو مستوى الأداء التربوي.