«الوطني» يحقق 134 مليون دينار أرباحاً صافية في الربع الأول من 2025

أعلن بنك الكويت الوطني تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 134.1 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع صافي أرباح بلغت 146.6 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2024.

وقال البنك في بيان صحفي، إن الأرباح قبل الضريبة بلغت 173.4 مليون دينار، في حين ارتفع إجمالي الموجودات في نهاية مارس الماضي على أساس سنوي بنسبة 8.7 في المئة ليسجل 41.6 مليون دينار.

وأضاف أن ودائع العملاء بلغت 23.5 مليار دينار في نهاية مارس الماضي بنمو نسبته 5.6 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 6.4 في المئة لتصل إلى 4 مليارات دينار.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة البنك حمد البحر قوله إن «الوطني» استهل العام الحالي بنتائج مالية جيدة في الربع الأول رغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جملة من الأحداث والتطورات كالتوترات الجيوسياسية المستمرة عالمياً وإقليمياً والمخاوف من نشوب حرب تجارة عالمية بعد الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة، إضافة إلى أوضاع الاقتصاد الكلي المعقدة في معظم انحاء العالم.

وأكد البحر أن البنك يسعى خلال العام الحالي إلى تسريع جهود التمويل المستدام، بما يتماشى مع هدفه لوصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أميركي بحلول العام 2030، فضلاً عن تنفيذ مبادرات مختلفة كجزء من جهوده لتحقيق الحياد الكربوني.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر وفق البيان، إن صافي أرباح البنك تأثر خلال الربع الأول من العام الحالي مع بداية تطبيق احتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت مما نتج عنه تراجع صافي الأرباح 8.5 في المئة فيما استقرت الأرباح قبل الضريبة على أساس سنوي.

وأضاف الصقر أن المجموعة حققت صافي إيرادات تشغيلية بلغ 310.7 مليون دينار في الربع الأول من 2025 بنمو نسبته 0.6 في المئة على أساس سنوي، مشيراً إلى مواصلة مساهمة كل من العمليات الدولية للمجموعة وبنك بوبيان بشكل أساسي في نمو الإيرادات والربحية.

وأكد استمرار «الوطني» في الاستثمار بالتكنولوجيا ودفع عجلة الابتكار لتحقيق مستقبل مالي شامل ومستدام وتوسيع قاعدة عملائه بالتزامن مع اقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.

وأفاد بأن هناك عدة مؤشرات قد تنعكس إيجاباً على البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام الحالي في مقدمتها استمرار زخم ترسية وتنفيذ المشاريع، متوقعاً مواصلة هذا الزخم الإيجابي خلال الفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع وتيرة تنفيذها وفقاً لرؤية 2035.

وأكد على جدية الحكومة في تحريك عجلة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ظهرت بوادرها مؤخرا بإقرار تشريعات مهمة مثل قانون التمويل والسيولة «الدين لعام» والعمل على إصدار قانون التمويل العقاري قريباً التي من شأنها دعم نمو الاقتصاد وتنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الكويت، في حين تبقى تداعيات الرسوم الأميركية ومخاوف نشوب حرب تجارة عالمية إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية من أبرز التحديات التي ستواجهها الأسواق.