«التنفيذ» تطلب من «المركزي» الحجز على نصف راتب «المدينين» فقط

طلب رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله العثمان، في كتاب وجهه إلى محافظ بنك الكويت المركزي، من البنوك عدم الحجز على المدينين إلا على نصف الراتب فقط.

وقال في الكتاب، إنه «بمناسبة صدور المرسوم بالقانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، والذي أقر تعديل المادتين 227، 230/هـ من القانون سالف البيان فيما يتعلق بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير وما أرساه التعديل المذكور من استمرار الحجز ما لم يرفع من إدارة التنفيذ، ومن ثم قد تلاحظ لنا قيام بعض البنوك بالحجز على كامل ما يرد لها من رواتب بحسابات العملاء من الموظفين العاملين بمؤسسات ووزارات الدولة والعاملين بالقطاع الأهلي والنفطي».

وأضاف أن ذلك يخالف نص المادة «216» من قانون المرافعات فقرة «ز» والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، ولا يجوز الحجز على ما يأتي، «الأجور والمرتبات التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها، إلا بقدر النصف».

وختم «لذا نأمل من سيادتكم إصدار تعليماتكم لكافة البنوك بالالتزام بشروط الحجز على الراتب وفقاً لما ورد بنص المادة سالفة البيان، وما ارتبط بها من قوانين خاصة تنظم الحجز على الرواتب، لا سيما أن محاضر الحجز الصادرة من إدارة التنفيذ قد نصت على مراعاة القواعد المقررة قانوناً فيما يتعلق بالحجز على الراتب.