وزيران مصريان: مصر حريصة على تعزيز الشراكة مع الكويت في مختلف المجالات

• تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية

(كونا) – أكد وزيران مصريان اليوم الأربعاء حرص مصر على تعزيز الشراكة مع الكويت في مختلف المجالات في إطار تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومزيد من التمكين للقطاع الخاص.

جاء ذلك في كلم متفرقة لوزيري قطاع الأعمال العام محمد شيمي والعمل محمد جبران خلال مشاركتهما في فعاليات الاجتماع المشترك لمجلس التعاون الكويتي – المصري ومنتدى الاستثمار والأعمال الذي انطلقت أعماله في القاهرة في وقت سابق اليوم.

وأكد شيمي في كلمته أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والكويت خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ويمثل امتدادا طبيعيا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين.

وأضاف ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الزيارة الرسمية المهمة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت خلال الأيام الماضية تلبية لدعوة كريمة من القيادة الكويتية والتي عكست عمق الروابط التاريخية والأخوية والاستراتيجية بين البلدين والشعبين وفتحت آفاقا واسعة لمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأعرب شيمي عن ترحيب وزارة قطاع الأعمال العام الكامل بمزيد من الاستثمارات الكويتية في مصر مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع الأشقاء الكويتيين في مختلف المجالات في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ومزيد من التمكين للقطاع الخاص.

وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ رؤية طموحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وتحسين نظم الإدارة وفتح المجال أمام الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يعزز من قدراتها التنافسية محليا ودوليا.

واشار إلى أن العلاقات بين المستثمرين ورجال الأعمال في مصر والكويت التي طالما كانت جسرا للتواصل والتعاون قادرة اليوم على تأدية دور أكبر في دعم الاقتصادين وخلق نماذج ناجحة للتكامل الاقتصادي العربي.

وأكد الاستعداد التام لتقديم جميع أنواع الدعم الفني والإداري للمستثمرين الكويتيين معتبرا ان هذا اللقاء يعد فرصة ذهبية لتعزيز التعاون مع المستثمر الكويتي بالإضافة إلى الترحيب بجميع المبادرات من الجانب الكويتي في مجال تطوير الشركات أو دخول استثمارات جديدة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في الشركات التابعة للوزارة لا سيما في قطاعات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية والصناعات الدوائية والسياحة والفنادق والتشييد والبناء.

وتناول كذلك تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الأعمال والقطاعات الاقتصادية والتجارية إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين الكويتيين في السوق المصرية.

ومن جانبه قال الوزير جبران في كلمته إن مصر تمتلك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة في شتى التخصصات حيث تضع الحكومة المصرية على رأس أولوياتها رفع كفاءة العمالة الوطنية وذلك من خلال إنشاء مدارس ومعاهد وجامعات تكنولوجية متخصصة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وأشار إلى حرص مصر الدائم على تطوير مراكز التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج وتوفير البرامج التدريبة اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية بما يتلاءم مع متطلبات أسواق العمل بالداخل والخارج.

وأوضح أن وزارة العمل ترحب بالتعاون بشكل مباشر لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة في مختلف القطاعات حيث تقوم بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات الاستقدام وتوفير الأيدي العاملة المناسبة من خلال آليات واضحة ومنظمة تتسم بالشفافية والجودة وتحمي حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء ودعم أية مبادرات اقتصادية جادة تسهم في توفير فرص عمل لائقة وحقيقية وتعمل على زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وتحقيق النمو الشامل.

ولفت في هذا الاطار إلى الربط الالكتروني بين مصر والكويت الذي سوف يسهم في توفير العمالة المصرية إلى الكويت وتوفير البيانات المطلوبة لاختيار العمالة المناسبة لسوق العمل الكويتي.

وأشار إلى موافقة مجلس النواب المصري مؤخرا على قانون العمل المصري بما يخدم مصلحة طرفي العملية الإنتاجية ويشجع على الاستثمار في بيئة عمل لائقة ويعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

ودعا جبران جميع المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في ظل إصلاحات اقتصادية وتشريعية شاملة.