«نزاهة» تنظم المنتدى القانوني الأول حول قانون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، المنتدى القانوني الأول بعنوان «قانون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة التحديات»، لتحديث الأطر القانونية بما يتواكب مع تطور الأساليب الإجرامية.

وقال نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل، إن «نزاهة» حرصت على تنظيم هذا المنتدى القانوني الأول الذي تناول حلقة نقاشية ليوم واحد بحضور نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين وممثلي الجهات الرقابية والمختصة وكذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وأوضح المهمل أن الفعاليات التي تقدمها «نزاهة» نابعة من استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة جرائم غسل الأموال تنبثق منها عدة محاور منها حماية المجتمع والسعي لزرع النزاهة ليكون مجتمعاً نزيهاً ومثالياً.

وأضاف أن لدى «نزاهة» أنشطة توعوية في هذا الشأن من أبرزها هذه المنتديات التي تسهم في تعزيز النزاهة ومكافحة غسل الاموال وتحديد الاطار القانوني، مشيراً إلى أن الكويت تمر بفترة حساسة ودقيقة للتقييم الدوري من مجموعة الأمن المالي إذ يختص هذا التقييم بتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لذلك تم اختيار هذا الموضوع ليتم طرحه على المهتمين والاكاديميين والمشاركين.

من جهته قال عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة الكويت والمشارك في الحلقة النقاشية الدكتور محمد التميمي في تصريح مماثل ل«كونا» إن هذا المنتدى يأتي في وقت مناسب باعتبار أن الكويت مقبلة على تقييم مهم في نهاية هذه السنة بما يتعلق بالتزاماتها الفنية والعملية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وأوضح التميمي أن الحلقة النقاشية سلطت الضوء على بعض الجوانب الفنية والعملية من أجل تجاوز الثغرات وبعض المثالب الموجودة في القانون والتطبيق العملي للسعي لرفع تصنيف الكويت في التقييم المقبل.

وأعرب عن شكره ل«نزاهة» على تنظيم مثل هذه المنتديات التي تسهم بشكل مباشر وفاعل في توعية المجتمع والمؤسسات بالاطار القانوني وكشف الغطاء عن كل ما قد يؤثر سلبا على سير القانون.

وتناول المتحدثون في الحلقة النقاشية عدة محاور رئيسية مثل البنية التشريعية للقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث الصياغة والمضمون وكذلك مدى فاعلية النصوص القانونية في الواقع العملي وذلك في ضوء ما أفرزته الأحكام القضائية والتطبيقات العملية.

وخرج المشاركون بعدد من التوصيات أبرزها تعزيز التنسيق ما بين جميع الجهات العامة الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

ودعوا إلى تكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين في الجهات الرقابية والمختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ورفع مستوى الوعي المجتمعي حيال مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لدى العاملين في المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

كما دعوا المشرع إلى مراجعة بعض المواد القانونية لتعزيز فعالية الإجراءات وسد الثغرات القانونية ومواكبة التطورات التقنية بما يوائم المعايير الدولية التي أقرتها مجموعة العمل المالي «FATF» بالإضافة إلى إعداد أدلة إرشادية للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تسهم في توضيح المتطلبات القانونية والتنظيمية بما يعزز الامتثال التنظيمي والقانوني وفقا للقانون والمعايير الدولية.