بريطانيا ترفع العقوبات المفروضة على كيانات عسكرية وأمنية في سوريا

رفعت بريطانيا، اليوم الخميس، تجميد الأصول الذي سبق أن فرضته على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، وكذلك عدد من أجهزة المخابرات.

يأتي هذا بينما يعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر، بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاماً.

ويحرص القادة الجدد على إعادة تشكيل علاقات سوريا إقليمياً ودولياً، وإعادة بناء البلاد والعمل على رفع العقوبات الأميركية القاسية من أجل تحريك الاقتصاد.

وفي ديسمبر الماضي، حذفت بريطانيا 24 كياناً سورياً، بينها البنك المركزي وبنوكاً أخرى وشركات نفط، من قائمة العقوبات، وأوقفت تجميد أصولها.

ودعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مراراً إلى رفع العقوبات التي فرضها الغرب على سوريا.

وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات سارياً وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعيّن عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن واشنطن سلّمت سوريا قائمة شروط، قد تؤدي، في حال استيفائها، إلى تخفيف جانب من العقوبات.

وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبد الله الدردري إن العقوبات لا تزال «عائقاً كبيراً» أمام مسار النمو في سوريا.

وأضاف «سوريا بحاجة إلى استثمارات ومساعدات فنية وغيرها بعشرات المليارات من الدولارات، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل فرض مثل هذه العقوبات الضخمة على البلاد»، ودعا إلى «رفع (العقوبات) بشكل شامل».

في السياق ذاته، أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية في بيان مكتوب أن صندوق النقد الدولي عين رون فان رودن ليكون أول رئيس لبعثة الصندوق إلى سوريا منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 14 عاما.