وزير الصناعة السعودي يؤكد أهمية التعاون بين الكويت والمملكة في مجالي الصناعة والتجارة

• تبادل الاستراتيجيات لإعطاء المستثمر الخليجي أولوية اقتناص الفرص الاستثمارية

(كونا) – أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف اليوم الأربعاء أهمية تبادل الخطط والاستراتيجيات الصناعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف إعطاء المستثمر الخليجي الأولوية في اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.

وشدد الخريف في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في الاجتماع الـ54 للجنة التعاون الصناعي الخليجية على ضرورة تحقيق التكامل في القطاع الصناعي الخليجي باعتباره أولوية قصوى في مسار العمل الخليجي المشترك.

وقال إن مفهوم التكامل الصناعي الخليجي يتحقق من خلال النظر في آلية واستراتيجية كل دولة على حدة ومقوماتها الأساسية إضافة إلى بحث إمكانية استفادة دول (المجلس) من تلك الآليات في تحقيق نمو صناعي.

وأضاف أن الاجتماعات الخليجية المشتركة في قطاع الصناعة بالوقت الراهن يتم من خلالها مناقشة ما تمتلكه غالبية دول المجلس من خطط واستراتيجيات صناعية مستقبلية تمثل حجز الأساس لوضع قاعدة أساسية من شأنها بناء رؤية ومنظومة خليجية تعزز الفرص الاستثمارية والتبادل التجاري في قطاع الصناعة.

وفيما يتعلق بالتعاون الكويتي – السعودي لا سيما في مجالي الصناعة والتجارة أكد الخريف أهمية تعزيز فرص الاستثمار وتعميق العلاقات التجارية الصناعية وخلق بيئة عمل اقتصادية مشتركة بينهما.

وأوضح أن الاجتماعات الثنائية الأخيرة التي جمعته مع وزير النفط الكويتي طارق الرومي ووزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل تهدف إلى توفير فرص كبيرة لتنمية التبادل التجاري وخلق فرص الاستثمارية والوظيفية.

ودعا إلى تبادل الخبرات بين البلدين والاستفادة من التجارب الناجحة قائلا إن: القدرات التي تم بناؤها في المملكة العربية السعودية لا سيما في مجالي النفط والغاز تمثل تجربة متاحة إذ تم بناء صناعات ضخمة لتوطين كثير من مكونات النفط والغاز.

وأضاف أن المملكة تتبنى مفهوم «المحتوى المحلي» الرامي إلى دعم وتوطين بناء القدرات الصناعية مؤكدا الحاجة لتسليط الضوء عليه من قبل الدول الخليجية لتعزيز المحتوى المحلي فيما بينها وتحقيق استفادة كل بلد من المنتجات الصناعية للبلد الآخر.

وعن التطلعات والتحديات ذات الاهتمام المشترك والتي تأتى ضمن إطار الرؤى الوطنية الطموحة لكلا البلدين أفاد الخريف بأن الكويت والسعودية تشهدان تقاربا كبيرا خاصة في اعتمادهما على النفط كمصدر أساسي للدخل مما يخلق الحاجة الماسة للنظر في كيفية تنويع مصادر الدخل.

وأشار إلى اهتمام المملكة بالقطاعين الصناعي والتعليمي لدورهما في توسيع القاعدة الاقتصادية خاصة أن الاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي يضمن بناء صناعات عبر أيدي عاملة ومدربة ومؤهله وذات كفاءة عالية.

وتعليقا على التقرير السنوي لعام 2024 الذي أصدره برنامج رؤية السعودية 2030 أخيرا أكد الوزير الخريف مواصلة السير بخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم الذي يعكس تحولا استثنائيا في مختلف القطاعات بالمملكة مبينا أن«القطاع الصناعي السعودي شارك في تحقيق العديد من مستهدفات رؤية 2030 في قطاعات التصدير والبنى التحتية والموانئ والسكك الحديدية».

وذكر أن قطاع التصدير السعودي حقق رقما قياسيا العام الماضي إذ بلغت قيمة الصادرات غير النفطية حوالي 520 مليار ريال سعودي (نحو 138 مليار دولار أمريكي).

وأوضح أن قطاع السلع لغير البتروكيماويات سجل نموا بزيادة 9 في المئة وفقا لما تم عرضه أخيرا محققا معدل ارتفاع كبير بمستوياته إضافة إلى استثمار المملكة في البنى التحتية والموانئ والطرق والسكك الحديدية.

وأكد الوزير الخريف أهمية الدور الإيجابي للتشريعات والقوانين الأخيرة التي سنتها المملكة تزامنا مع إطلاق (رؤية 2030) وما نتج عنها من بيئة مواتية لتحقيق الأهداف المنشودة.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف وصل إلى دولة الكويت أمس الثلاثاء في زيارة رسمية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الصناعية والمعدنية.