استقر معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.2% في شهر أبريل، مخالفاً التوقعات التي رجّحت تراجعاً، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات» يوم الجمعة.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 2.1% في أبريل، مقارنة بـ2.2% في مارس آذار، مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية واقترابها من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
وقد أصدرت عدة اقتصادات رئيسية في منطقة اليورو بالفعل بياناتها الأخيرة بشأن التضخم، والتي تم توحيدها لتكون قابلة للمقارنة عبر دول التكتل.
وقال مكتب الإحصاءات الألماني يوم الأربعاء إنه يتوقع أن تكون أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 2.2% في أبريل، وهي قراءة أدنى من الشهر السابق لكنها أعلى بقليل من التوقعات. أما التضخم المنسق في فرنسا فقد بلغ 0.8%، متجاوزاً أيضاً التقديرات.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقابلة مع «CNBC» الأسبوع الماضي: «نحن نسير نحو تحقيق هدفنا (بشأن التضخم) خلال عام 2025، لذا فإن عملية خفض التضخم تمضي على المسار الصحيح ونقترب من إنجازها».
وأضافت لاغارد ومسؤولون آخرون في البنك المركزي الأسبوع الماضي أن الصورة لا تزال غير واضحة بالنسبة للتضخم على المدى المتوسط، مع وجود عوامل مثل تدابير الرد الأوروبية المحتملة على الرسوم الجمركية الأميركية والتحولات المالية، من بينها حزمة البنية التحتية الكبرى في ألمانيا.
وأكدت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي سيكون «تابعاً للبيانات إلى أقصى حد» عند اتخاذ قرارات تتعلق بمعدلات الفائدة. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، حيث خفّض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% بعد أن بلغ ذروته عند 4% في منتصف عام 2023.
وتشير بيانات نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد بدأ في استعادة بعض الزخم، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي للكتلة نمواً بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2025، وفقاً للقراءة الأولية. وكانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 0.2% فقط، وذلك بعد مراجعة أرقام الربع الأخير من عام 2024 إلى نمو قدره 0.2%.
ومع ذلك، يُتوقع على نطاق واسع أن يتباطأ النمو خلال الأشهر المقبلة نتيجة تداعيات التصعيد الجمركي العالمي.
