القضاء العراقي: الفساد وغسل الأموال يتسللان إلى عقود الزواج

أصدر القضاء العراقي، الاثنين، أوامر بإجراءات استثنائية تهدف إلى تنظيم عقود الزواج والطلاق، في محاولة لسد الثغرات القانونية التي تُستغل في عمليات غسل الأموال وممارسات الفساد.

وتُعدّ هذه الخطوة سابقة في تاريخ القضاء العراقي، حيث كشفت، وفق خبراء، عن مدى تغلغل الفساد ليطول حتى أبسط معاملات المواطنين في دوائر الأحوال الشخصية.

عادت قضية الفساد إلى واجهة المشهد السياسي، بعدما حذّر رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، في مقابلة تلفزيونية الأحد، من تفاقم هذه الآفة التي تهدد ركائز النظام السياسي في ظل غياب إجراءات جادة للتصدي لها، وقال: لديّ ملف فساد إذا قمت بإظهاره، فسينهار النظام في العراق.

وأشار مجلس القضاء، في سياق خطواته الجديدة بشأن عقود الزواج، إلى خطورة جريمة غسل الأموال، وإحدى صورها استغلال القضاء من خلال مراجعة محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود الزواج الوهمية وإدراج مهور زواج كبيرة جداً، ومن ثم إيقاع الطلاق بعد مدة وجيزة واستحصال مبالغ المهر المذكور.

وأوضح المجلس أن عمليات الاحتيال وغسل الأموال تجري عبر دعاوى صورية للمطالبة بالمهور المؤجلة أو مبالغ مالية كبيرة؛ مما استدعى توجيه المحاكم المختصة للتصدي لهذه الأساليب.

وذكر مجلس القضاء أن الحالات تشمل عقود زواج مسجلة تتضمن مهوراً مبالغاً فيها، سواء كانت نقداً، أو طبقاً للعرف الجاري في المنطقة، وغير ذلك من المستحصلات الجرمية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.