مصر تسقط الجنسية عن فتاة بسبب حصولها على جنسية الاحتلال
قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إسقاط الجنسية المصرية عن فتاة مصرية ولدت في الأراضي المحتلة بتاريخ 21 نوفمبر 2003. وحصلت على الجنسية الإسرائيلية دون إذن مسبق.
وأوضح قرار رئيس الوزراء المصري بإسقاط الجنسية عن الفتاة التي تدعى «عطره عبد الحميد حسن يونس» والتي ولدت في الأراضي المحتلة جاء بسبب تجنسها بجنسية أخرى – الاحتلال الإسرائيلي – دون الحصول على إذن سابق من الدولة المصرية، وفقاً لـ «RT».
وينظم قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 مسألة الجنسية المصرية، بما في ذلك شروط اكتسابها وفقدانها، وتنص المادة 10 من القانون على أنه لا يجوز لأي مواطن مصري التجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، وإلا يظل المواطن مصريًا من جميع الوجوه ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط جنسيته.
كما تنص المادة 16 من قانون الجنسية المصرية على أن مجلس الوزراء يملك صلاحية إسقاط الجنسية في حالات معينة، مثل التجنس بجنسية أجنبية دون إذن أو الانتماء إلى جهات تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة، وغالبا ما تنشر قرارات إسقاط الجنسية في الجريدة الرسمية وتُبرر بأسباب قانونية أو أمنية.
ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، تُعتبر العلاقات بين البلدين حساسة سياسياً واجتماعياً، وعلى الرغم من العلاقات الدبلوماسية الرسمية، فإن هناك رفضاً شعبياً وثقافياً واسعاً في مصر للتطبيع الكامل مع إسرائيل.
وقرارات إسقاط الجنسية عن مواطنين مصريين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية دون إذن سابق ليست جديدة، بل لها سوابق متعددة، من بينها في عام 2012، أسقطت الجنسية عن سيد مصطفى محمد موسى لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون إذن، وفي عام 2014، أسقطت الجنسية عن شيرين سمير حسن محمد للسبب ذاته، وفي عام 2023، أسقطت الجنسية عن أشخاص من مواليد إسرائيل لتجنسهم بالجنسية الإسرائيلية دون إذن.
