«الشؤون» تعتمد هيكلها التنظيمي الجديد

(كونا) – أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة د.خالد العجمي، اليوم الأحد، اعتماد ديوان الخدمة المدنية الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة مؤكدا أن الوزارة تعد من أوائل الجهات الحكومية التي بادرت إلى تقليص هيكلها الإداري تنفيذا لتوجيهات الدولة والتزاما بمبادئ الحوكمة وترشيد النفقات وتسريع وتيرة العمل الإداري والفني.

وقال العجمي في بيان صحفي إن الهيكل التنظيمي الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التطوير المؤسسي للوزارة إذ جرى تقليص عدد القطاعات من 6 إلى قطاعين فقط وتخفيض عدد الإدارات من 35 إلى 25 إدارة بعد إلغاء ودمج 10 إدارات هي «المكتب الفني -المجالس -اللجان – البحوث والإحصاء – مركز الإرشاد النفسي- الأنشطة والإعلام – الدراسات القانونية – شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية – خدمة المواطن -الشؤون الإدارية – والمرأة والطفولة».

وأوضح العجمي أن الهيكل الجديد تضمن استحداث منصب المدير العام بواقع 5 مديرين يشرفون على المجموعات الإدارية كل حسب تخصصه إضافة إلى وكيلين مساعدين فقط يتبعان القطاعين الرئيسيين.

وأضاف أن القطاع الأول هو قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية ويضم إدارات رعاية المسنين ورعاية الأحداث والحضانة العائلية والجمعيات الخيرية والجمعيات الأهلية والتوعية والإرشاد والرعاية الأسرية ورقابة الحضانات الخاصة وتنمية المجتمع.

وتابع أن القطاع الثاني هو قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون ويشمل إدارات الرقابة والتفتيش التعاوني – التنمية التعاونية وشؤون العضوية شهر الجمعيات التعاونية – المنشآت التعاونية – الحاسب الآلي – التخطيط والمتابعة – والتطوير الاداري – الشؤون المالية – الشؤون الادارية – التوريدات والمخازن – والخدمات العامة.

وأشار إلى أن إدارتين فقط تتبعان مكتب الوزير هما إدارة مكتب الوزير وإدارة الرقابة والتدقيق فيما تتبع أربع إدارات مكتب وكيل الوزارة وهي الشؤون القانونية بعد إلغاء قطاعها والعلاقات العامة والعلاقات الخارجية وإدارة مكتب الوكيل.

وبين أن الوزارة ستشرع في المرحلة المقبلة بتوزيع الاختصاصات الوظيفية على الهيكل الجديد تمهيدا لإصدار القرارات الوزارية المنظمة ومواءمة الهيكل مع قرارات مجلس الخدمة المدنية.

وأكد العجمي أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بالتوجه الحكومي نحو الترشيد والحوكمة والمرونة الإدارية بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ولا يخل بآلية العمل الفني والإداري ويواكب متطلبات التحول الرقمي والتطور المؤسسي خاصة أن الوزارة تعد من أكبر الجهات الخدمية في الدولة وتعنى بشرائح مجتمعية متعددة.