الحويلة: المرأة الكويتية تشغل «بجدارة» 28 % من المناصب القيادية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة أن المرأة الكويتية أثبتت خلال العقدين الماضيين أنها ركنٌ أساسي من أركان التنمية الوطنية، محققةً نجاحات لافتة وضعتها في طليعة مسيرة التميز والعطاء.

وأضافت، خلال كلمتها في احتفالية «يوم المرأة الكويتية»، أن المرأة الكويتية تمثل اليوم 60 في المئة من قوة العمل الوطنية في القطاع الحكومي، ونحو 48 في المئة في القطاع الخاص، كما تشغل بجدارة 28 في المئة من المناصب القيادية في الدولة، ما يعكس دورها المحوري في صنع القرار والمشاركة الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت الحويلة إلى حضور المرأة الكويتية اللافت في سلك القضاء والدبلوماسية والمؤسسات المدنية والعسكرية، إضافة إلى القطاعين النفطي والمالي، إذ تبلغ نسبة النساء الكويتيات في مؤسسة البترول الكويتية 54 في المئة، وتشغل 41 في المئة من المناصب القيادية في بنك الكويت المركزي.

وبيّنت أن الكويت حققت تقدماً دولياً لافتاً في تمكين المرأة متقدمة 62 مرتبة في مؤشر المرأة والسلام، و10 نقاط في تقليص الفجوة بين الجنسين، مع تصدرها خليجياً في مبادرة تمكين المرأة بالقطاع الخاص لعام 2023.

وأشادت الحويلة بما حققته الدولة من خطوات تشريعية رائدة لتعزيز حقوق المرأة، ومن أبرزها إلغاء المادتين 153 و182 من قانون الجزاء الكويتي، اللتين كانتا تمثلان عواراً تشريعياً في التمييز على أساس النوع، الأمر الذي كان يشكّل انتقاصاً من حقوق المرأة.

وأوضحت أن هذه التعديلات عززت من حماية المرأة وكرّست مبدأي العدالة والمساواة، انسجاماً مع ما نصّ عليه الدستور الكويتي في مواده (8 و9 و29)، التي تؤكد على كرامة الإنسان والعدالة داخل الأسرة والمجتمع، وهو ما يشكّل نقلة نوعية نحو تمكين المرأة وضمان حقوقها في مختلف المجالات.

وأكدت أن المرأة الكويتية تواصل حضورها في مجالات ريادة الأعمال والأكاديمية والخدمة العامة، بدعم من مبادرات حكومية شجعت المشاريع النسائية في موازاة تنامي تمثيل المرأة في المناصب القيادية بمختلف القطاعات.

وأشادت بوجود نساء كويتيات في قائمة فوربس لأقوى 100 امرأة مثل الدكتورة فايزة الخرافي، والمهندسة سارة أكبر، مشيرة إلى تكريم العديد من الكويتيات في مجالات الأعمال والعلوم، منوهة إلى اهتمام الكويت بتمكين النساء ذوات الإعاقة عبر توفير التعليم والخدمات التأهيلية ودمجهن في المجتمع من خلال برامج دعم متخصصة.

وأكدت التزام الأمم المتحدة بدعم جهود الكويت في تنفيذ السياسات الوطنية للتمكين، من خلال مراجعة التشريعات وبناء القدرات وتوسيع المبادرات التنموية.