البيان الختامي لقمة بغداد: نرحب بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا

• رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين.. ووقف فوري لحرب غزة

• دعم سيادة الإمارات على جزر «طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى»

• تأييد مساعي التوصُّل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية

• إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط

دعا البيان الختامي لـ «إعلان بغداد»، إلى مؤتمر حوار وطني شامل يضم مكونات الشعب السوري، كما شدّد على أهمية وجود حكومة مدنية مستقلة في السودان.

ورحب البيان، بالمفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، وأكد دعم لبنان في مواجهة التحديات، وتأكيد سيادة دول الإمارات العربية على جزرها الثلاث.

وشمل الإعلان، ثلاثة أقسام، يتعلق الأول بقرارات القمة العربية، والثاني بالقمة التنموية، وضم الثالث، 15 مبادرة أطلقها العراق.

وجاءت القضية الفلسطينية على رأس القسم الأول من الإعلان، الذي أقره قادة الدول العربية في ختام القمة العادية الـ34، وأكد مجدداً «مركزية القضية الفلسطينية»، وطالب بـ«الوقف الفوري للحرب في غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء».

وتضمّنت النسخة النهائية، «دعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنيَّة على قاعدة الالتزام بمُنظمة التحرير الفلسطينية، المُمثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية وفق مبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد»، مع «تمكين حكومة دولة فلسطين من تولِّي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المُحتلة عام 1967»، و«تأكيد أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يُمثِّله عبر انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تجري في عام، في كل الأرض الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والدعوة لتوفير الظروف المُناسِبة لذلك».

كما أكد الإعلان «دعم جهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتطبيق حلِّ الدولتين، وتجسيد استقلال دولة فلسطين وفقاً للمرجعيات الدولية برئاسة مُشترَكة من المملكة العربية السعودية وفرنسا في يونيو المقبل 2025 في مقر الأمم المتحدة».

وثمّن جهود الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم الحالي في مجلس الأمن في الدفاع عن القضايا العربية، وبشكل خاص القضية الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوصل إلى وقف النار، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ودعا إلى «تضافر جهود المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات دولية، لإلزام العدوان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلاله غير القانوني للأرض الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967»، ورحب بـ«الجهود المستمرة للتحالف العالمي لتنفيذ حلِّ الدولتين الذي أطلق في نيويورك سبتمبر 2024 من قبل السعودية بصفتها رئيس اللجنة العربية – الإسلاميّة المُنبثقة عن القمة المشتركة في شأن غزة والنروج والاتحاد الأوروبي».

كما أكد «دعم الجُهُود الدبلوماسية الحثيثة للجنة الوزارية المُنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة في شأن غزة للحث على وقف إطلاق النار الفوري، وإدخال المُساعدات الإنسانية جميع مناطق قطاع غزة، والبدء باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتين».

وأكد الإعلان احترام خيارات الشعب السوري، بكل مكوناته وأطيافه، والحرص على أمن واستقرار سوريا. ورحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

ودعا لتبني مؤتمر حوار وطني شامل، يضم مكونات الشعب السوري كافة، مع حذف من النسخة النهائية الجزء الخاص «باستعداد دولة الرئاسة لدورة القمة العربية الحالية -العراق- لاستضافة المؤتمر وبالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول العربية، لضمان تحقيق المصلحة الوطنية السورية، وضمان مشاركة فعالة، وتعزيز التعايش المجتمعي في سوريا».

وأكد «إعلان بغداد» دعم لبنان في مواجهة التحديات والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وحماية حدوده المعترف بها دولياً بوجه أي اعتداءات عليها وعلى سيادة الدولة، مرحباً بالانتخابات البلدية، ومشجعاً جميع الكيانات السياسية على التفاهم والابتعاد عن لغة الإقصاء، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

وتضمّن «إعلان بغداد» إشارة إلى مجلس القيادة الرئاسي اليمني، حيث نصَّ على «تأكيد الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة رشاد محمد العليمي، مؤكداً مساندة جهود الحكومة اليمنيّة الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين مُكوِّنات الشعب اليمني كافة، وتوحيد الصف الوطني بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن»، وأيَّد «المساعي الأممية والإقليمية الهادفة للتوصُّل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية؛ استناداً إلى المرجعيات المُتفَق عليها دولياً، والمُتمثلة في المُبادَرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومُخرجات مُؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216».

ودعم «إعلان بغداد» سيادة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبوموسى)، داعياً إيران إلى التجاوب مع مبادرة الإمارات لإيجاد حل سلمي لهذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد «ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقاً للمرجعيات المتفق عليها». وشدد على أن الأمن المائي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، مؤكداً في هذا السياق أهمية دعم الجهود التي تبذلها كل من العراق، ومصر والسودان، وسوريا، لضمان حقوقها المائية المشروعة. إدانة الإرهاب

وأكد إعلان بغداد موقف الدول العربية الثابت في إدانة كل أشكال وأنماط الإرهاب والأفكار المرتبطة به، والتصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات والاتجار بالبشر، وغسل الأموال.

ورحب بجهود العراق في مواجهة ومحاربة الوجود والتهديدات الإرهابية. ودعا إلى تفعيل الإجراءات الرادعة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتحريض.

وفي ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، أكد أن «التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية تسلط الضوء على تراجع الدبلوماسية مقابل استخدام القوة في تسوية الخلافات والنزاعات، ما ينذر بخطر انعدام الحلول العادلة والمنصفة».

وشدد على «الحاجة الملحة لحلول مستدامة في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية وعبر جهود المساعي الحميدة».

وفي الصدد، أعرب القادة العرب عن دعم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى نتائج إيجابية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، كما ثمن الإعلان دور سلطنة عُمان في هذه المحادثات، وأكد من جديد الحرص على التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.