«الشؤون»: إنجاز 100% من خطتنا الاستراتيجية و99% من التشغيلية للعام «2024 – 2025»

• شراكات استراتيجية مع شركات تقنية عالمية وبرامج تدريبية مكثفة لتأهيل الموظفين

(كونا) – أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إنجاز 99 في المئة من خطتها التشغيلية للسنة المالية (2024 – 2025) البالغ عدد مشروعاتها 178 مشروعا موزعة على عشرة قطاعات فيما أنجزت 100 في المئة من خطتها الاستراتيجية للعام نفسه من المشروعات البالغ عددها 50 مشروعا موزعة على سبعة قطاعات.

وفي هذا الصدد قالت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاثنين في مؤتمر خاص لعرض إنجازات الوزارة إن ما تحقق من إنجازات يجسد التزامات راسخا بتوجيهات القيادة السياسية ويعكس انسجاما فعالا لرؤية (كويت جديدة 2035).

وأضافت الوزير الحويلة أن الوزارة ماضية نحو تحول رقمي شامل في خدماتها الاجتماعية مستندة إلى شراكات استراتيجية مع شركات تقنية عالمية وبرامج تدريبية مكثفة لتأهيل الموظفين بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وشددت على أن الوزارة ستواصل التزامها بمنهجية التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي والعمل بروح المسؤولية والشفافية لتعزيز رفاه المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بكفاءة وفاعلية.

بدوره كشف الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري بالتكليف في الوزارة الدكتور سيد عيسى محمود خلال المؤتمر عن شراكة تقنية جارية مع شركة عالمية لتحويل غالبية خدمات الوزارة إلى خدمات ذكية بالتوازي مع برنامج لتأهيل جميع الموظفين على المنظومة الرقمية الجديدة.

وأضاف محمود أن الوزارة ستشرع خلال الدورة المالية المقبلة في خطة تطويرية تركز على تعظيم الأثر الاجتماعي للمشاريع ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الأهلي والخاص.

وعن المشاريع التي أنجزتها الوزارة في خطتها التشغيلية قال إن ثمانية قطاعات أتمت مستهدفاتها بنسبة 100 في المئة في مقدمتها قطاعات التخطيط والتطوير الإداري والتنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والشؤون القانونية والمالية والإدارية والتعاون.

وأوضح أن مكتب الوزير ومكتب وكيل الوزارة سجلا نسبة إنجاز بلغت 98 في المئة فيما حقق مكتب الإنماء الاجتماعي 96 في المئة وسجل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة نسبة 95 في المئة.

أما عن المشاريع التي أتمتها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيحية أفاد محمود بأن جميع القطاعات أتمت بالكامل إذ نفذ قطاع التخطيط والتطوير الإداري تسعة مشروعات وقطاع التنمية الاجتماعية سبعة فيما أنجز قطاع الرعاية الاجتماعية 12 مشروعا وأكملت قطاعات الشؤون القانونية والمالية والإدارية وشؤون التعاون ومكتب الإنماء الاجتماعي باقي المشروعات في المواعيد المحددة.

وذكر أن قطاع الرعاية الاجتماعية نفذ 12 مشروعا أبرزها تشغيل عيادة العلاج الطبيعي المتنقلة للمسنين وبرنامج (مكافحة المخدرات – حماية مجتمعية) لأبناء الدور الإيوائية فيما شملت إنجازات الشؤون القانونية إعداد مقترح تعديل قانون الحضانات الخاصة والأرشفة الإلكترونية وتنظيم ورش امتثال.

وذكر أن الدورة الاستراتيجية الحالية اختتمت بإقرار (خارطة طريق للأعوام 2025 – 2028) التي ترتكز على استكمال الربط مع منصة الخدمات الحكومية وتوسيع الشراكة التقنية مع شركة عالمية وتطبيق منهجية الوزن النسبي لرفع كفاءة الإنفاق وتوسيع الشراكات المجتمعية إضافة إلى إطلاق مؤشر وطني لقياس الأثر الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الإحصائية.