الفائض التجاري للكويت مع اليابان يتراجع بنسبة 34% خلال أبريل الماضي

(كونا) — أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء تراجع فائض الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 34 في المئة ليبلغ 7ر49 مليار ين (324 مليون دولار أمريكي) خلال أبريل الماضي على أساس سنوي في ثالث انخفاض على التوالي متأثرا بتباطؤ الصادرات.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن دولة الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان مدة 17 عاما وثلاثة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.

وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 7ر21 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 74 مليار ين ياباني (493 مليون دولار) للشهر الثالث على التوالي فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 9ر26 في المئة لتصل إلى 3ر24 مليار ين (157 مليون دولار) في الارتفاع الخامس على التوالي.

وتراجع الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 9ر8 في المئة ليصل إلى 4ر771 مليار ين (3ر5 مليارات دولار) الشهر الماضي متأثرا بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 7ر7 في المئة عن العام السابق.

ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 8ر94 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 2ر9 في المئة فيما تراجع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 7ر4 في المئة بفضل ضعف الطلب على السلع المصنعة.

وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني – ثالث أكبر اقتصاد في العالم – عجزا تجاريا عالميا بلغ 9ر115 مليار ين (783 مليون دولار) في ابريل الماضي وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

ونمت الصادرات وفقا للتقرير بنسبة 2 في المئة عن العام السابق بسبب المبيعات القوية لمعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية ومنتجات الأغذية فيما تراجعت مبيعات السيارات الى الولايات المتحدة.

وسجلت الواردات انخفاضا بنسبة 2ر2 في المئة بسبب تراجع مشترياتها من المواد الخام مثل الفحم والنفط إضافة الى الطائرات.
ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.