الحويلة: تعديلات قانون «نزاهة» تعزز الشفافية والرقابة على العمل الأهلي والخيري والتعاوني

(كونا) – أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد صدور تعديلات جديدة على القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المتعلق بالكشف عن الذمة المالية بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتفعيل أعلى معايير الرقابة والمساءلة في العمل الأهلي والخيري والتعاوني.

وقالت الحويلة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن التعديلات الجديدة جاءت بناء على طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية بإضافة فئات جديدة ملزمة بتقديم إقرارات الذمة المالية إلى هيئة (نزاهة) وهم المراقبون الماليون والإداريون وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والأهلية ومديروها التنفيذيون.

وأضافت أن هذه الفئات تضاف إلى الفئات التي كانت مشمولة سابقا في القانون والمتمثلة في أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو إحكام الرقابة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في مختلف القطاعات التي تشرف عليها الوزارة.

وشددت على أهمية التزام جميع المشمولين بالتعديلات الجديدة بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها المقررة مؤكدة حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة وضمان حسن إدارة المال العام والمساءلة في جميع الأنشطة الخيرية والأهلية والتعاونية.

وصدر المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ونشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1740 الصادر بتاريخ الأحد 27 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 25 مايو 2025