«الوزاري الخليجي»: وجوب احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها

(كونا) – قال وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالله اليحيا، اليوم الاثنين، إن الاجتماع الوزاري الذي استضافته دولة الكويت عقد في أجواء أخوية بناءة تعكس الحرص المشترك على تعزيز العمل الخليجي الموحد، بما يحقق مصالح الشعوب الخليجية ويواجه التحديات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عقب ختام أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ164.

وأضاف اليحيا أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية والتي من شأنها دعم مسيرة العمل المشترك.

وأكد مواقف موحدة إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية من أبرزها القضية الفلسطينية حيث جدد المجلس تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية ودعمه الكامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية داعيا جميع الدول إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وفي الشأن السوري أشاد المجلس بمخرجات الزيارة الرسمية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى دولة الكويت ولقائه بسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، مجددا دعمه للتطورات الإيجابية في سوريا والهادفة لتعزيز أمنها واستقرارها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأشار إلى دعم المجلس لكافة الجهود الرامية لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في الأراضي السورية.

وحول للتطورات الأخيرة في مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة «162» ذكر الوزير اليحيا أن المجلس الوزاري شدد على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة كما تم التأكيد على رفض المجلس القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية.

ولفت إلى أن حقل الدرة النفطي يقع بأكمله في المناطق البحرية للكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية السعودية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة.

وشدد على أهمية تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين مجلس التعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية مرحبا في الوقت نفسه بنتائج الاجتماعات التي عقدت ضمن الحوارات الاستراتيجية ما بين دول مجلس التعاون والعديد من الدول والكيانات السياسية الرئيسية في العالم مؤكدين على الدور المحوري لمجلس التعاون في تحقيق الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

ورحب بنتائج القمة التي عقدت مؤخرا بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السعودية الرياض كما رحب بمخرجات القمة المشتركة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وكذلك بانعقاد القمة الثلاثية المشتركة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وجمهورية الصين الشعبية مشيدا بالنتائج الصادرة عنها.

وأشار إلى أن المجلس أكد خلال اجتماعه على تعزيز الجهود الرامية للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس عبر إقرار خطوات مهمة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز القدرات الاقتصادية لدولنا على كافة المستويات.

وذكر أن أعمال هذه الدورة جسدت حرص مجلس التعاون على تعزيز التنسيق والتكامل في مواجهة التحديات والتفاعل الإيجابي مع محيطها الإقليمي والدولي كما عبرت عن التزام جماعي راسخ بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول والقانون الدولي والعمل من أجل السلام.