عبداللطيف الدعيج: مثنى سرطاوي… مواطن لا «عملة نادرة»
قضية سرطاوي تكشف الخلل في فهمنا للمواطنة لا في تقييمنا للكفاءات

نشر الكاتب الصحفي عبد اللطيف الدعيج مقالاً في جريدة الجريدة تناول فيه قضية إسقاط جنسية الدكتور مثنى سرطاوي، مؤكدًا أن المسألة تتجاوز الكفاءة العلمية إلى جوهر مفهوم المواطنة.
الدعيج لفت إلى التناقض بين ما نتغنّى به من قيم «بلد الإنسانية والديمقراطية» وبين حرمان الأم الكويتية من حق توريث جنسيتها، متسائلًا: كيف نساوي في الدستور بين المواطنين ثم نميز بين الذكر والأنثى؟
إلى نص المقال:
يا بلد الإنسانية… رفقاً بالقوارير
لعل أكثر ما أثار المعنيين وغير المعنيين بسحب الجناسي هو سحب أو إسقاط جنسية الدكتور مثنى سرطاوي. والمؤسف أن أكثر من ناقشها من الجانبين المؤيد والمعترض، المتشفي والمتآسي، المؤسف أن نقاشهم انحصر فقط في كون الدكتور مثنى كفاءة علمية نادرة كان المفروض أن يحافَظ عليها، في حين رأى البعض الآخر أن وجوده أو غيابه سيان.
أنا أعتقد أن المسألة أكبر من ذلك بكثير، فنحن هنا لا نناقش وضع إنسان «أجنبي»، ونوازن بين حسنات ضمّه إلينا من عدمه. فالدكتور مثنى سرطاوي أولاً وأخيراً مواطن كويتي، وُلد في الكويت، ربته الكويت، صرفت على تعليمه وإعداده الكويت، إنه ليس عملة نادرة فقط، بل مواطن كويتي أمه كويتية، زوجته كويتية، أهله ومحيطه كلهم كويتيون.
يتغنى أغلبنا بأننا بلد الإنسانية، وأننا نكاد نكون البلد الديموقراطي والدستوري الوحيد في المنطقة، ولا أعلم كيف نكون إنسانيين أو ديموقراطيين ونحن نحرم المواطِنة الكويتية من حق توريث جنسيتها لابنها، نسمح للرجل الذكر بأن يجنس ابنه، وقبل السحب أن يجنس زوجته أيضاً، ولكننا كنا ولا نزال ننكر حق المواطِنة الكويتية في احتضان أبنائها وضمّهم إلى عائلتها.
المادة السابعة واضحة وصريحة، وقبلها بالطبع مبادئ النظام الديموقراطي نفسه. المادة السابعة من دستورنا تنص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين». بين المواطنين، أي كل المواطنين، ولم يستثنِ الدستور المواطن «الأنثى» ويقتصر الحقوق والواجبات على الذكر فقط.
الدكتور مثنى سرطاوي فعلاً عملة نادرة، وهو مكسب للكويت الدولة والمجتمع، حيث أشاد الجميع بإنجازاته وحرصه على رفع اسم الكويت باختياره أن يسمّي اختراعه الطبي باسم الكويت لا باسمه الشخصي كعادة كل المكتشفين والمخترعين. ولكن الأكثر ندرة وأهمية هو حقوق السيدة والدته بوصفها مواطنة كويتية ساوى دستورنا بينها وبين المواطن الذكر في الحقوق والواجبات.
حسب النظام الديموقراطي ووفقاً لدستورنا – إن كنا لا نزال نتمسك به – مثنى سرطاوي وُلد كويتياً لأم كويتية ويجب أن يبقى كذلك.