مجلس الوزراء: زيادة الرسوم القضائية للحد من تنامي القضايا الكيدية

• وافق على تعديل قانون الجزاء لردع مسربي الاختبارات وحماية نزاهة العملية التعليمية

(كونا) – عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، صباح اليوم الأربعاء، في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي أنه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك تقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وإلى الشعب الكويتي والمقيمين الكرام بأسمى آيات التهاني والتبريكات داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبمناسبة الذكرى الأولى لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد منصب ولاية العهد رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سموه داعيا الباري عز وجل أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه ويسدد خطاه ويجعله ذخرا وعضدا وسندا لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، مستذكرا المسيرة المباركة لسموه الحافلة بالإنجازات المشهودة والبصمات الوطنية الواضحة التي تبرز وفاء وعطاء وإخلاص وتفاني سموه حفظه الله في حب الوطن.

من جهة أخرى أشاد مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والتي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور وأكد فيها سموه أهمية هذه القمة كونها تعتبر محطة أساسية في مسيرة تعزيز التعاون وتجسيد عمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

كما أشاد مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في أعمال القمة الثلاثية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مع الصين التي عقدت أيضا الأسبوع الماضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور وأكد فيها سموه حفظه الله أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف وبلورة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل والتنمية المستدامة والاحترام المتبادل في ظل واقع دولي تتعاظم فيه الحاجة إلى التضامن والتنسيق لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتهديدات البينية والتحولات الجيوسياسية المتسارعة.

من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري حول زيارة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد إلى معرض إكسبو 2025 المقام في مدينة أوساكا اليابانية ويرافقه وزير الخارجية عبدالله اليحيا وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى اليابان موضحا أن سمو ولي العهد قام بجولة داخل جناح الكويت في معرض إكسبو 2025 حيث قدم القائمون على الجناح عرضا شاملا لسموه عن أقسام الجناح المتنوعة والتي تجسد وتسلط الضوء على إنجازات الدولة في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة والتعليم إضافة إلى عرض لملامح الهوية الثقافية والتراثية لدولة الكويت وقد أثنى سموه حفظه الله على جهود جميع القائمين على الجناح في تقديم صورة مشرفة تليق بمكانة دولة الكويت إقليميا ودوليا.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي الذي قدمه معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم، بشأن الموقف التنفيذي لمشاريع إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في البلاد وهي مشروع الشقايا والعبدلية للطاقة المتجددة ومشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) ومشروع محطة الخيران (المرحلة الأولى) ومشروع محطة النويصيب (المرحلة الأولى) ومشروع تعزيز محطة الصبية (المرحلة الثانية) ومشروع توسعة محطة الصبية (المرحلة الرابعة) موضحا معاليه أن إجمالي القدرة الكهربائية لهذه المشاريع الجدبدة تبلغ 14.050 ميجاوات كما أن إجمالي انتاج المياه لهذه المشاريع تبلغ 228 مليون جالون باليوم.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم «16» لسنة 1960 والذي يقضي بإضافة مادتين جديدتين برقمي 259 مكرر و259 مكرر «أ» إلى قانون الجزاء المشار إليه بهدف حماية نزاهة العملية التعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية منها ولضمان عدالة التقييم ومنع أي تلاعب قد يؤثر على مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني والعملي أو الإخلال بنظام الاختبارات ولمكافحة مظاهر الغش أو التلاعب التي تهدد جودة التعليم.

ونصت المادة 259 مكرر على تجريم كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أو بيع أو حتى عرض للبيع أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم المتوسط أو الثانوي الحكومي أو غير الحكومي بأي وسيلة كانت متى اقترنت هذه الأفعال بقصد الغش أو تسهيله أو الإخلال بنظام الاختبارات أو التأثير في صحتها وسلامتها.

وقررت معاقبة من يقوم بأي من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حين جرمت المادة 259 مكرر «أ» سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم دون وجه حق وقررت معاقبة فاعلة بالحبس لمدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «17» لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية الذي ينص على زيادة مبالغ الرسوم القضائية التي تحصلها الدولة من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمة مرفق القضاء بهدف الحد من تنامي عدد القضايا الكيدية بما يكفل جدية حق التقاضي ويعزز لدى الأفراد الوسائل البديلة لتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الصلح.

كما استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.