خبير اقتصادي: عوامل جيوسياسية ومضاربات وراء ارتفاع أسعار النفط رغم زيادة إنتاج «أوبك بلس»

أكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بشير علية، أن استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام بالرغم من إعلان تحالف «أوبك بلس» زيادة في الإنتاج يعود إلى جملة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تعيق استقرار السوق.

وقال الدكتور علية، إن الأسواق لم تتفاعل مع إعلان «أوبك بلس» بالشكل المنتظر حيث واصلت الأسعار صعودها بدلا من التراجع.

وكشف أن سعر خام «غرب تكساس» الوسيط سجل ارتفاعاً بنسبة خمسة بالمئة ليبلغ 62.75 دولاراً للبرميل كما ارتفع خام «برنت» بنسبة 4.51 بالمئة ليصل إلى 65.61 دولاراً للبرميل.

وذكر ان هذا السلوك يبدو متناقضاً للوهلة الأولى مع قواعد العرض والطلب التي تفترض ان زيادة المعروض تؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأوضح ان السوق النفطية لم تتجاوب مع الإعلان لأن الزيادة المعلنة من «أوبك بلس» كانت محدودة وينظر إليها كمجرد تخفيف تدريجي مشروط مما ابقى حالة الترقب والقلق قائمة في الأسواق.

وقال الدكتور علية ان الأسواق لا تكتفي بالوعود أو الإعلانات الجزئية بل تتأثر بالتطورات الفعلية والمخاوف المتعلقة بالإمدادات المستقبلية مؤكدا ان عددا من العوامل الجيوسياسية يعزز الاعتقاد بأن المعروض قد لا يكون كافيا في الأشهر المقبلة حتى مع زيادة إنتاج «أوبك بلس».

وأشار الى ان من بين هذه العوامل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والبحر الأحمر وما يرافقها من احتمالات لغلق مضيق باب المندب الذي تمر من خلاله نسبة مهمة من صادرات النفط والغاز الخليجي.

وفي السياق أوضح ان هناك عدة عوامل عالمية تعيق استقرار السوق مثل استمرار العقوبات على روسيا واحتمال فرض قيود جديدة على قطاعها النفطي من شأنه تقليص قدرتها على تصدير الخام مما يضغط على المعروض العالمي.

وأشار الى ان تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي يزيد من حالة عدم اليقين في السوق بسبب غياب النفط الإيراني عن الأسواق.

وذكر أيضاً ان تراجع المخزونات في الولايات المتحدة بنسبة ستة بالمئة بالإضافة الى انخفاض المخزونات في أوروبا نتيجة توقف عدد من المصافي اسهم في دعم الأسعار.

وأوضح ان هناك طلبا متزايدا من الدول الآسيوية مثل الصين والهند تحسبا لتقلبات مستقبلية محتملة في السوق. وأكد الدكتور علية ان المضاربات تلعب دورا كبيرا في تضخيم الأسعار بالأسواق الآجلة حيث تؤثر التوقعات والمراهنات على قرارات المستثمرين. كما أشار الى ان قرار «أوبك بلس» برفع الإنتاج يظل عنصراً مهما لكنه لا يكفي وحده لضبط السوق في ظل وجود عدة عوامل أخرى تتداخل في تحديد اتجاه الأسعار.