وزيرة الشؤون: النهوض بمستوى الخدمات والبرامج المقدمة لذوي الإعاقة

(كونا) – أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء، حرص الكويت على مواصلة جهودها الحثيثة على الصعيدين الدولي والوطني للنهوض بمستوى الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الحويلة أمام الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة وذلك في الفترة من 9 حتى 12 يونيو الحالي.

وقالت الحويلة إن جهود البلاد الهادفة إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة شملت الانضمام إلى إعلان «عمان-برلين» الصادر عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة ودمج الأشخاص من تلك الفئة ضمن برامج الأعمال الحرة والذي استفاد منه عدد 235 صاحب عمل.

وأضافت أنه تم تنفيذ سياسات التوظيف الدامج في سوق العمل في القطاعين الأهلي والحكومي وإنفاذ التشريعات الملزمة لتوظيفهم في الوظائف الملائمة وتهيئة أماكن العمل بإنفاذ قوانين كود البناء في مباني الدولة كافة.

وسلطت وزير الشؤون الضوء على إنجاز العديد من المشاريع الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة مؤخرا مثل تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أشارت إلى تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان بعضوية ممثلين عن جميع الوزارات والهيئات المعنية بالدولة وبالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني.

ولفتت الحويلة إلى الانتهاء من تحديث وإصدار دليل الكويت للإعاقة 2025 بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة بهدف الوصول إلى مرجع وطني شامل يراعي أفضل الممارسات العالمية.

وتطرقت إلى التوسع في سياسات الدمج التعليمي والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة – من ضمن الإنجازات – مثل اعتماد مسمى مدرب لغة الإشارة وتوفير البرامج التدريبية التخصصية مثل حملة (شركاء لتوظيفهم) والتي أسفرت حتى الآن عن تدريب 381 منتسبا لبرامجها وتوظيف 63.5% منهم في القطاعين الحكومي والخاص.

وفي السياق جددت الحويلة التأكيد على مواظبة البلاد على المشاركة في هذا المؤتمر السنوي المهم الذي يعكس الاهتمام الدولي الراسخ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان مشاركتهم الفاعلة في مختلف جوانب الحياة وتعزيز سياسات التنمية الاجتماعية سواء من خلال التمويل الابتكاري أو استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتابعت أن الكويت تسعى لتوفير بيئة شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من دون تمييز بترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتبني السياسات الداعمة لمعايير الدمج الاجتماعي والصحي والتعليمي وتوفير فرص العمل اللائقة لذوي الإعاقة عن طريق تبني السياسات الموائمة لمعايير الدمج الشامل في مختلف المجالات.

وختمت وزير الشؤون كلمتها بالتأكيد على استمرار دولة الكويت في التعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين كافة بما فيهم وكالات الأمم المتحدة المختصة ومؤسسات المجتمع المدني بغية تحقيق مجتمع شامل يعزز من كرامة الإنسان ويضمن مشاركته الشاملة في مسيرة التنمية.