ترامب يوقّع قانون الميزانية الضخم في العيد الوطني الأميركي

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون الميزانية في أجواء احتفالية فجر اليوم السبت «مساء الجمعة بالتوقيت المحلي الأميركي» بمناسبة العيد الوطني في الولايات المتحدة، وسط مفرقعات واستعراض جوّي لقاذفة خفيّة من طراز «بي-2» كتلك التي استخدمت لقصف إيران.

وقال ترامب خلال التوقيع «أميركا تفوز وتفوز وتفوز أكثر من أي وقت مضى»، بينما أحاط به عشرات النواب الجمهوريين الذين دعموا ما يوصف بـ«مشروع القانون الكبير والجميل».

ومارس الرئيس الأميركي ضغوطاً كبيرة على النواب الجمهوريين كي يعتمد الكونغرس مشروع القانون قبل الرابع من يوليو الذي تصادف فيه ذكرى استقلال الولايات المتحدة. واعتُمد القانون نهائيا الخميس.

واستفاد الرئيس الذي يهوى الاستعراضات الاحتفالية من ذكرى مرور 250 عاماً على استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا للاحتفاء أيضاً بنصر تشريعي مع اعتماد قانون يعدّ محوراً أساسياً من محاور ولايته الرئاسية الثانية.

وكان قد كتب الخميس على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال «معا سنحتفل باستقلال أمّتنا وببزوغ عصر ذهبي جديد».

ويشكّل اعتماد قانون الميزانية أحدث الإنجازات التي حقّقها الرئيس الأميركي في الأسابيع الأخيرة، بعد قصف مواقع نووية إيرانية والتوسّط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران والاتفاق على زيادة النفقات الدفاعية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقرار قضائي مؤيّد لسياساته.

وهو يعزّز أيضاً سطوة الرئيس على الحزب الجمهوري وعلى السياسة الأميركية عموماً.

نجح دونالد ترامب في تمرير مشروع القانون هذا بالرغم من الشكوك الكثيرة التي خيّمت على حزبه والمعارضة الشديدة والعالية النبرة لحليفه السابق إيلون ماسك.

وبعد مجلس الشيوخ الذي اعتمد القانون بفارق ضئيل من الأصوات الثلاثاء، أقرّ مجلس النواب النصّ نهائيا بـ218 صوتا مؤيّداً و214 معارضاً إثر تصويت سبقته مساومات وضغوط كثيرة.

ويساعد هذا القانون الواسع النطاق الرئيس الأميركي على الإيفاء بعدد كبير من وعوده الانتخابية، منها زيادة النفقات العسكرية وتمويل حملة واسعة لطرد المهاجرين غير النظاميين وتخصيص 4500 مليار دولار لتمديد الخصومات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وبغية التعويض عن زيادة الدين العام، ينصّ القانون على تخفيض البرنامج الفدرالي للمساعدات الغذائية ويحدّ من نطاق برنامج التأمين الصحي «ميديكايد» لمحدودي الدخل في أكبر اقتطاعات يتعرّض لها هذا النظام منذ اعتماده في الستينات.

وتشير بعض التقديرات إلى أن 17 مليون شخص قد يخسرون تأمينهم الصحي وإلى أن عشرات المستشفيات قد تغلق أبوابها في الأرياف بسبب القانون الجديد.

ويأمل الحزب الديموقراطي أن يساعده الاستياء الناجم عن تداعيات الميزانية الجديدة على تحقيق مكاسب في الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية في 2026.

وهو يرى خصوصاً في قانون الميزانية الجديد نقلا للثروات من الأكثر فقرا إلى الأكثر ثراء.