«النفط» يتراجع مع رفع «أوبك+» إنتاج أغسطس أكثر من المتوقع

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد أن فاجأت مجموعة «أوبك+» الأسواق برفع الإنتاج أكثر من المتوقع في أغسطس، في حين أثرت حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي على توقعات الطلب.

وبحلول الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً أو 0.69 % إلى 67.83 دولاراً للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66.05 دولاراً، بانخفاض 0.95 دولار أو 1.42%.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، يوم السبت، على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وقال تيم إيفانز من شركة إيفانز إنرجي في مذكرة: «من الواضح أن زيادة الإنتاج تمثل منافسة أكثر شراسة على الحصة السوقية وبعض التسامح مع الانخفاض الناتج عن ذلك في السعر والإيرادات».

وتمثل الزيادة في أغسطس قفزة من الزيادات الشهرية التي وافقت عليها «أوبك+» لمايو ويونيو ويوليو والبالغة 411 ألف برميل يومياً و138 ألف برميل يومياً في أبريل.

وقال محللو آر بي سي كابيتال بقيادة هيليما كروفت في مذكرة إن القرار سيعيد ما يقرب من 80% من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً من 8 منتجين في «أوبك» إلى السوق.

لكنهم أضافوا أن الزيادة الفعلية في الإنتاج كانت أقل مما كان مخططاً له حتى الآن وأن معظم الإمدادات كانت من السعودية.

ويتوقع محللو غولدمان أن تعلن «أوبك+» عن زيادة نهائية قدرها 550 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر في الاجتماع المقبل في الثالث من أغسطس.

كما تعرض النفط أيضًا لضغوط مع إشارة المسؤولين الأميركيين إلى تأجيل فرض الرسوم الجمركية، لكنهم لم يقدموا تفاصيل عن هذا الأمر.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة على وشك الانتهاء من عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة وستقوم بإخطار الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى بحلول التاسع من يوليو، على أن تدخل المعدلات الأعلى حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.

وكان ترامب قد أعلن في أبريل عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول ورسوم «مضادة» أعلى تصل إلى 50%، وكان الموعد النهائي الأصلي هو يوم الأربعاء المقبل.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: «لا تزال المخاوف بشأن رسوم ترمب هي السمة العامة في النصف الثاني من عام 2025، إذ يمثل ضعف الدولار الدعم الوحيد للنفط في الوقت الحالي».