مصر.. خطة حكومية لخفض حوادث الطرق رغم التقدم في جودة البنية التحتية

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة تعمل على خطة متكاملة لخفض حوادث الطرق والوصول إلى المتوسط العالمي، وذلك في ظل تطوير شبكة الطرق بالبلاد.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الدولة حققت تقدما كبيرا في مؤشر جودة الطرق عالميا، لكن يبقى معدل الحوادث أعلى من المتوسط العالمي، وهو ما تسعى الحكومة إلى معالجته.

وذكر أن “الدولة استثمرت بشكل كبير في إنشاء شبكة طرق متطورة”، لكنها تحتاج إلى إصلاحات دورية مع كثافة الاستخدام، مشيرا إلى تنفيذ 7 آلاف كيلومتر طرقاً جديدة ورفع كفاءة 8 آلاف كيلومتر طرقاً أخرى.

وأكد أن الطريق الدائري الإقليمي “أصبح أحد أهم الطرق في مصر نظرا لكثافة استخدامه”، مشيرا إلى أن 30% من شاحنات النقل الثقيل تعبر من هذا الطريق، وأن “المشكلة المعقدة هي تنفيذ الإصلاح مع استمرار عمل الطريق وحركة المرور”.

وأضاف أنه مع تكرر الحوادث، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة موضوع إغلاق مناطق الإصلاحات، وهو ما تم بالفعل من خلال وزارة النقل وأساتذة جامعيين.

ونوه إلى قراره بزيادة المخصصات المالية لعملية إصلاح الطرق للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، متابعا: “تقدم مصر عالميا في جودة الطرق لا يقبل النقاش، لكن متوسط حوادث السيارات أعلى من المتوسط العالمي رغم أعمال التطوير، وهذا يرتبط بأمور أخرى بجانب الطرق”.

وأشار إلى تشكيل لجنة لدراسة مشكلات الطرق لخفض معدل الحوادث على مستوى الجمهورية، والعمل على وضع خطة لتحسين ترتيب مصر في معدل حوادث الطريق بشكل متكامل بين الوزارات.

وتأتي هذه التطورات بعد حادثي طرق كبيرين سببا ضجة كبيرة في مصر، الأولى راح ضحيتها 18 فتاة وسائق حافلتهن في حادثة هزت مصر نظرا لعدد الضحايا الكبير وهن فتيات في عمر الورد ومن بلدة واحدة إذ لا تتجاوز أعمارهن 21 عاما، وفي الأسبوع التالي (السبت الماضي) وقع حادث آخر على ذات الطريق الدائري الإقليمي، راح ضحيته 10 أشخاص وإصيب 12 آخرين إثر تصادم حافلتين.