20 ولاية أميركية تقاضي الرئيس الأميركي بعد إلغاء برنامج للتعافي من الكوارث

أقامت 20 ولاية أميركية ديمقراطية، دعوى قضائية، الأربعاء، ضد الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، إذ طعنت على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء برنامج للمِنح الفيدرالية قائم منذ فترة طويلة، يُساعد المجتمعات في التعافي من تبعات الكوارث الطبيعية، حسبما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.

وتتهم الدعوى القضائية، إدارة ترمب، بـ”التصرف بشكل غير قانوني”، عندما أعلنت في أبريل الماضي، إنهاء برنامج بناء البنية التحتية والمجتمعات القادرة على الصمود. وقد ألغت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، على خلفية قرار ترمب، بعض المشروعات التي كانت قيد التنفيذ، ورفضت الموافقة على مشروعات جديدة على الرغم من موافقة الكونجرس على التمويل الخاص بتلك المشروعات.

ونقلت “أسوشيتد برس”، عن المدعية العامة، أندريا جوي كامبل، من ولاية ماساتشوستس، حيث رُفعت الدعوى الفيدرالية: “في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت تكساس وولايات أخرى، يتضح جلياً مدى أهمية الموارد الفيدرالية في مساعدة الولايات على الاستعداد للكوارث الطبيعية والاستجابة لها”.

وأضافت: “بإغلاق برنامج BRIC بشكل مفاجئ وغير قانوني، تتخلى هذه الإدارة عن الولايات والمجتمعات المحلية التي تعتمد على التمويل الفيدرالي لحماية سكانها، وفي حالة وقوع كارثة، إنقاذ الأرواح”.

وفي أبريل الماضي، اعتبرت إدارة ترمب، أن البرنامج “مُبَذر وغير فعّال”، و”يهتم بالأجندات السياسية أكثر من اهتمامه بمساعدة الأميركيين المتضررين من الكوارث الطبيعية”.

اتهامات بانتهاكات دستورية
ويُقدّم البرنامج، الذي أُنشئ بموجب قانون صدر في عام 2000، منحاً لمجموعة متنوعة من جهود التخفيف من آثار الكوارث، بما في ذلك بناء سدود للحماية من الفيضانات، وإنشاء غرف آمنة لتوفير المأوى من الأعاصير، وإدارة الغطاء النباتي للحد من أضرار الحرائق، والتحديث الزلزالي لتحصين المباني ضد الزلازل.

وخلال ولايته الأولى، وقّع ترمب قانوناً لدعم تمويل جهود الحد من مخاطر الكوارث. ثمّ حصل البرنامج على دعم بقيمة مليار دولار من قانون البنية التحتية الذي وقّعه الرئيس السابق جو بايدن. وينصّ هذا القانون على أن تُخصّص الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، ما لا يقل عن 200 مليون دولار سنوياً لمنح التخفيف من آثار الكوارث للسنوات المالية من 2022 إلى 2026، وفق الدعوى القضائية.

وتعتبر الدعوى القضائية، أن إدارة ترمب، انتهكت الفصل الدستوري بين السلطات، إذ أن الكونجرس لم يُصرّح بإلغاء البرنامج. كما تدفع الدعوى بعدم قانونية إنهاء البرنامج، لأن القرار اتُخذ بينما كانت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ FEMA تحت قيادة مدير بالوكالة، لم يستوفِ الشروط اللازمة لتولي إدارة الوكالة.