«الداخلية» تضبط شبكة لإصدار إقامات وهمية وتزوير أذونات العمل

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء الكشف عن شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية والتزوير في المحررات الرسمية واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أن ذلك جاء بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وفي إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها الوزارة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال.

وأشارت إلى أن تفاصيل بداية الواقعة تعود إلى شكوى تقدم بها مقيم من إحدى الجنسيات الآسيوية أفاد فيها بدفع مبلغ 650 دينارا لشخص من نفس جنسيته مقابل استخراج إقامة له.

وأضافت أنه وعلى ضوء البلاغ تم استدعاء المتهم الذي أقر بتسلم المبلغ مقابل إجراء معاملة الإقامة ومن خلال التحريات تبين أن المتهم شريك في 11 شركة وعلى سجلاتها 162 عاملا.

ولفتت إلى أنه وباستدعاء عدد من العمالة المسجلة على شركاته أقروا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 و900 دينار للحصول على الإقامة كما كشفت التحقيقات عن أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين 60 و70 دينارا مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل بهدف استخراج إقامات من نوع “التحاق بعائل”.

وأشارت إلى أنه وفي سياق التحقيق تم استدعاء مواطن بصفته مفوضا بالتوقيع عن الـ11 شركة حيث أقر بتسلم مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 500 و600 دينار وأفاد بأنه يقوم بمراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة وتسلم إشعارات وأذونات العمل عبر تطبيق (سهل) الحكومي.

وأضافت أنها قامت بإحالة ال12 متهما على النيابة العامة مؤكدة أنه يجري استكمال التحريات والضبط والتفتيش على مقار الشركات المعنية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة.