وزيرة الشؤون: إحالة 238 عضواً وموظفاً في الجمعيات والقطاع التعاوني إلى النيابة
حل 7 مجالس إدارات جمعيات وعزل 51 عضواً في 10 جمعيات بسبب مخالفات مالية وإدارية
• حريصون على صون المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة
شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، على تنفيذ إصلاحات جذرية في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.
وقالت الحويلة لصحيفة «القبس»: إن مسيرة الإصلاح في الوزارة ماضية بخطوات ثابتة وحازمة، بفضل الدعم والتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية، التي تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات، معلنةً عن حرب شاملة ضد الفساد في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.
وأكدت أن وزارة الشؤون تُعد من أهم الوزارات الخدمية في الدولة، نظرا لتنوع خدماتها وتعدد قطاعاتها، والتعامل المباشر مع المواطنين، وهو ما يجعلها «بحجم وزارات عدة في وزارة واحدة».
وأضافت: «عندما تدخل إلى عش الدبابير وتنبش ملفات الفساد، فتوقع أن يطولك الضرر، ونحن ندرك أن الطريق لن يخلو من التحديات، لكننا في مرحلة إصلاح تدعمه القيادة السياسية، لمعالجة أوضاع متجذرة تتطلب الوقت والصبر، وصولا إلى تغيير حقيقي يثمر لمصلحة الوطن والمواطن، على أسس راسخة من العدالة وصون الحقوق».
وقالت: «نحن لا نخشى الأذى ونعمل من أجل الكويت، ونسعى جاهدين لإصلاح ما أفسدته الممارسات السابقة على مدى سنوات».
وكشفت الحويلة عن إحالة 238 عضواً وموظفاً في الجمعيات والقطاع التعاوني، إلى النيابة العامة، منذ العام الماضي وحتى اليوم (السبت)، فضلا عن حل مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية وحل مجالس 7 جمعيات أخرى.
وأضافت: كما تم عزل 51 عضوا في مجالس إدارات 10 جمعيات تعاونية من مناصبهم، بسبب مخالفات مالية وإدارية.
وأكدت أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على صون المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل المؤسسي، وضمان المساءلة القانونية تجاه أي تجاوزات.
وجددت التأكيد على أن الكويت دولة قانون، والوزارة ملتزمة ضمان حصول كل ذي حق على حقه والدفاع عنه، مضيفة: «العمل في المؤسسات الحكومية يجب أن يتم وفق منظومة واضحة من اللوائح والمهام والحقوق والواجبات، بعيدا عن المحسوبية أو التعامل على أنها ملكية خاصة، ومن يعمل بجد يُقدَّر ويكافأ وفق القانون، ومن يقصّر يتحمل المسؤولية».
وضمن سياسة تكويت القطاع التعاوني، أشارت الحويلة إلى أنه تم أخيرا الإعلان عن 23 وظيفة إشرافية مخصصة للكويتيين في خمس جمعيات تعاونية، بمسميات مدير عام، ونائب مدير عام، ورئيس قسم، وذلك في إطار دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من تولي المناصب القيادية، مشيرة إلى تطوير الأداء بالتدوير والترشيق الإداري.
وفي ما يتعلق بالحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين، قالت الحويلة: إن اللجان الفنية والشرعية مستمرة في عملها لدراسة طلبات الغارمين، وتم الصرف لدفعتين، وقريبا سيتم الإعلان عن الدفعة الثالثة ممن لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار.
