اليوسف: لا مساس بجنسية شهداء الأعمال الجليلة

• لجنة التظلمات تعمل بحيادية وتضم شخصيات مشهوداً لها بالكفاءة والنزاهة

• عام 2005 سجّل النسبة الأكبر من التجنيس بـ 40% من إجمالي المجنسين

قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف: «إن قرار سحب الجنسية من المادة الثامنة، جاء وفقاً للقانون، موضحاً أنه استعان بسبعة خبراء دستوريين، واتفقوا جميعاً على أن الجنسية لا تُمنح إلا بمرسوم، ووقعوا على أن السحب يبدأ ممن حصلن عليها عام 1987، حيث تم منح الجنسية بقرار لا بمرسوم».

وأوضح اليوسف خلال لقاءه مع رؤساءَ تحرير الصحف المحلية، أن حالات التلاعب عبر هذا الباب كانت كبيرة جداً، فزواج صوري يحدث بعده طلاق سريع بعد نيل الجنسية مباشرة، وفقاً لصحيفة «الجريدة».

وأشار اليوسف إلى أن أغلب حالات التلاعب ارتبطت ببعض أعضاء مجلس الأمة ومصالح انتخابية، مستدركاً: «مَن سُحبت جنسياتهن وفق المادة الثامنة حصلن على حقوقهن، باستثناء حالات قليلة، تبين وجود تلاعب في حصولهن على الجنسية، وأقصد بالتلاعب هنا مخالفات جسيمة».

وذكر أن قرارات السحب شملت كذلك حالات سابقة لعام 1987، حيث تبين أن صاحباتها يعشن خارج الكويت.

وأضاف: «لن نسحب الجنسية من شهداء الأعمال الجليلة»، أما بالنسبة للمقيمين بصوررة غير قانونية، فحذّرهم من عدم تعديل أوضاعهم قبل صدور القانون الخاص بهم، الذي سيضعهم بين لاجئ ونازح.

وأكد اليوسف أن لجنة التظلمات ليست صورية كما يروج البعض، بل تعمل بحيادية كاملة، وتضم شخصيات مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة، وتقوم بعملها على الوجه الأكمل بالتدقيق على كل الملفات.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار اليوسف إلى أن الكويت مرت بفترة لم يكن القانون فيها مطبقاً كما يجب، وكان المخفر يعرف بوجود بابين، أحدهما لدخول المتهمين، والآخر خلفي يخرجون منه بعيداً عن عين العدالة، مضيفاً: «أما اليوم فقد أُغلق هذا الباب نهائياً، وأصبح الدخول إلى المخفر يعني الخضوع للإجراءات القانونية كاملة، ولا يخرج متهماً، إلا بالطرق الشرعية، والقانون بمسطرة واحدة على الجميع… فزمن التلاعب انتهى».

بينما أكد الشيخ فهد اليوسف أن معظم التجاوزات والعبث في ملف الجنسية حدثت بعد الغزو، أشار إلى أن عام 2005 شهد النسبة الأكبر من التجنيس، إذ بلغت 40 في المئة من إجمالي ما تم تجنيسهم جميعاً، مستدركاً بالقول: «لا تسألوني ليش 2005، فأنا جلست أحلل ليش 2005 ولم أعرف السبب».