«التجارة»: أصدرنا 23281 ترخيصاً منذ يناير الماضي بينها 4219 للأعمال الحرة
(كونا) – أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء إصدارها 23281 ترخيصا لمختلف الأنشطة والكيانات القانونية من بينها 4219 ترخيص أعمال حرة وذلك منذ بداية شهر يناير الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة عبدالله الحرز خلال عرض مرئي تناول أبرز إنجازات (الوزارة) في الفترة الماضية إن إجمالي عدد الوكالات المحدثة بلغ 959 وكالة.
وأفاد الحرز بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك حرر 5741 محضر ضبط و316 مخالفة تراخيص إضافة إلى تنفيذ 189 إغلاقا للمخالفة.
وذكر أن إدارة العلاقات الدولية أصدرت 276 رخصة لمعارض تجارية مؤقتة و14 رخصة لمعارض الذهب والمجوهرات فيما بلغ عدد شهادات المنشأ المصدرة لجميع دول العالم 15615 شهادة.
وأشار إلى مشروع مراكز التموين الهادف لرفع التخزين الاستراتيجي لحالات الطوارئ من يوم واحد إلى 14 يوما بعد استكماله مع زيادة المساحة التخزينية من 3578 مترا مربعا إلى 37500 متر مربع واستبدال 93 فرع تموين بمراكز حديثة عددها 50 مركزا بطاقة استيعابية تصل إلى 70 ألف مستفيد لكل مركز بمساحات تتراوح ما بين 500 و1000 متر مربع وأوضح أن بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ستخصصان الأراضي للمشروع فيما تتولى وزارة المالية توفير الميزانية لتتولى وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفيذه وبناء المراكز.
وبشأن مشروع (الرخصة الذكية) قال الحرز إنه يمثل تحولا نوعيا في بيئة الأعمال إذ توفر (الرخصة) وثيقة رقمية موحدة تدمج رخص النشاط التجاري بما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها وتوحيد مواعيد الرخص وتسهيل الرقابة.
وذكر أن مراحل المشروع تتضمن دمج التراخيص الصادرة عن وزارات وهيئات متعددة بينها وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الإعلام والهيئة العامة للاتصالات والهيئة العامة للصناعة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة أسواق المال ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وأوضح أن الأنشطة المشمولة تتضمن التجارة العامة وقطاعات التجزئة والمطاعم والإنتاج الإعلامي والإعلانات والبرمجيات والمصانع والمستشفيات والصيدليات وشركات الأمن وشركات الاستثمار والمدارس والمعاهد والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمشاغل المنتجة لافتا إلى انضمام تسع جهات حكومية فعليا إلى مشروع الرخصة الذكية.
ولفت إلى أن نسبة تسجيل المستفيد الفعلي (الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة) للرخص السارية بلغت 91 في المئة وتشمل شركات الأشخاص والمساهمة والتراخيص الفردية.
واختتم الحرز بالتأكيد على أن هذه الإنجازات والمشاريع الاستراتيجية تعكس التزام وزارة التجارة والصناعة بتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الرقابة وحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
