«الخدمة المدنية»: حريصون على التعاون مع أجهزة الخدمة المدنية الخليجية

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان حرص الديوان على التعاون المشترك والتكامل مع أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.

وقال الدكتور الربيعان في كلمة له خلال الاجتماع الـ28 للجنة وكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الادارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، إن «هذا الاجتماع يأتي امتداداً لمسيرة التعاون المتبادلة بين الاجهزة في دول المجلس ويعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات».

وأضاف أن «الاجتماع يسهم أيضا في تعزيز العمل المشترك في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الاداري لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والشعوب الكريمة والارتقاء بمستوى الخدمات».

وأكد الدكتور الربيعان أن الاجتماع سيخرج بتوصيات ايجابية ولها أثر ملموس في دفع مسيرة التطوير الاداري والموارد البشرية في دول مجلس التعاون.

من جانبه أشاد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد السنيدي في كلمة مماثلة، بدور دولة الكويت ودعمها الدائم لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية نحو المزيد من التقدم والرخاء.

وقال السنيدي إن «الاجتماع اليوم يأتي استكمالاً لمسيرة مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والتي تسهم في تعزيز الكفاءات المؤسسية والخدمات الادارية ودعم التنمية البشرية»، مشيراً إلى تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي انجازات ملموسة في مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

وأضاف أن «دول المجلس شهدت أيضا تقدما ملحوظا بالترتيب العالمي لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2024 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة ما يعكس كفاءة الخدمات الحكومية في دول المجلس ومواكبتها للتقدم التكنولوجي»، مؤكداً أن هذا التقدم يعد ثمرة الرؤى الوطنية الطموحة والتنسيق الخليجي المتواصل في هذا المجال.

وحول أبرز الموضوعات التي ستطرح خلال الاجتماع قال السنيدي، إنه «سيتم بحث سبل تحسين معايير تقديم الخدمات الحكومية لتحقيق أعلى مستويات الجودة والرضى لدى المستفيدين».

وأوضح أنه سيتم أيضاً بحث آليات مبتكرة لقياس النضج المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الموارد البشرية في ظل التحولات الاقتصادية وصولا إلى تحديث مبادرات استراتيجية دول مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية ما بين عامي 2026 – 2030.

وذكر السنيدي أنه من المواضيع المطروحة أيضا للمناقشة دراسة فرص التوظيف في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم كفاءة العمل الحكومي وتسريع عمليات التحول الرقمي.