وزير الخارجية: الاجتماع الخليجي – الياباني يعكس متانة العلاقات القائمة على التعاون المثمر والمصالح المشتركة

(كونا) – أكد وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله اليحيا اليوم الاثنين أن الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين دول مجلس التعاون واليابان يجسد إرادة سياسية راسخة بين الجانبين ويعكس متانة العلاقات الخليجية – اليابانية التي تأسست على قيم الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والمصالح المشتركة.

وقال اليحيا في كلمته أمام الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين مجلس التعاون الخليجي واليابان إن الاجتماع الوزاري الاول الذي استضافته مدينة الرياض في عام 2023 كان نقطة تحول أساسية في مسار الحوار الإستراتيجي فيما يعقد الاجتماع اليوم وسط متغيرات إقليمية ودولية بالغة الدقة تجعل من العمل لمشترك خيارا إستراتيجيا لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الدولية بروح من الشراكة والتكامل.

وأضاف أن العلاقات الخليجية – اليابانية شهدت تطورا نوعيا خلال الفترة الماضية بفضل التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل للحوار الاستراتيجي المشترك (2024 – 2028) والتي شملت مجالات حيوية مثل الطاقة التقليدية والمتجددة والابتكار التكنولوجي وحماية البيئة والتعليم والصحة والأمن السيبراني والتجارة والاستثمار.

وأوضح أن ذلك تزامن مع نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بما يعكس قوة لروابط الاقتصادية ويؤكد أهمية توسعها لتشمل قطاعات إستراتيجية جديدة أبرزها مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد حيث يمكن الاستفادة من الخبرة اليابانية الرائدة في تشغيل أنظمة السكك الحديدية عالية السرعة لدعم مشروع الربط السككي بين دول المجلس فضلا عن التعاون في تطوير البنية التحتية الذكية بما يعزز موقع المنطقة كمحور للتجارة العالمية.

وذكر أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين تمثل ركنا أساسيا في معادلة الشراكة الاستراتيجية وتجسد إرثا من التعاون البناء والروابط المتميزة فقد بلغ حجم لتبادل التجاري بين الجانبين نحو 4ر114 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وهو «ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية وعمقها غير أن هذه الارقام على أهميتها ما تزال دون مستوى الطموحات المشتركة ولا تعكس الحجم الحقيقي للإمكانات والفرص الواسعة المتاحة لتعزيز تعاوننا».

وأكد تطلعه إلى «الارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أكثر رحابة وعمقا عبر إطلاق شراكات نوعية في ميادين مستقبلية تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والصناعات التحويلية والسياحة وتعزيز الامن الغذائي».

وقال إن الإسراع في استكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين يشكل أولوية استراتيجية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة من خلال إلغاء التعريفات الجمركية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وإزالة العوائق غير الجمركية بما يعزز من تدفق السلع والخدمات ورؤوس الاموال ويرسخ المصالح المشتركة.

وذكر أن مجلس التعاون يؤكد أهمية مواصلة العمل نحو تسريع وتيرة المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز حركة السلع والخدمات وتوسيع قاعدة الاستثمارات المتبادلة.

وأشاد بنتائج الجولة الثانية من المفاوضات بين الجانبين التي استضافتها طوكيو خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025 والتي عكست إرادة مشتركة في تجاوز التحديات ووضعت أسسا متينة للتوصل إلى اتفاق شامل يخدم تطلعات شعوبنا.

وقال «إننا على يقين بأن الشراكة الخليجية – اليابانية مرشحة لأن تكون نموذجا ملهما للتعاون الدولي وان تسهم بفاعلية في دعم استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره وخدمة المصالح المشتركة لشعوبنا نحو مستقبل أكثر استدامة».

كما أشاد باستضافة اليابان لمعرض اكسبو أوساكا 2025 تحت شعار (تصميم مجتمع المستقبل من أجل حياتنا) والنجاح الكبير الذي واكب إنجازاته كحدث دولي استثنائي يجمع العديد من الدول والمنظمات والمبتكرين لصياغة حلول عملية للتحديات البيئية والتنموية والتكنولوجية التي تواجه العالم.

وأشار إلى أن مشاركة دول مجلس التعاون في هذا الحدث العالمي يعكس التزامها بالمساهمة في الجهود الدولية لبناء مستقبل أكثر استدامة وإبراز رؤيتها الطموحة في مجالات الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والمدن الذكية فضلا عن إبراز تراثها وهويتها الثقافية وتجربتها التنموية وما حققته من إنجازات في مجالات تمكين الشباب والمرأة والابتكار وريادة الأعمال.

وقال إن عالم اليوم يواجه تحديات متشابكة من النزاعات المسلحة إلى أزمات الغذاء والمناخ إلى المخاطر السيبرانية والتقلبات الاقتصادية وهو «ما يحتم علينا تكثيف لتشاور وتنسيق المواقف بما يحفظ مصالحنا المشتركة».

وأعرب عن تقديره للمواقف المبدئية لليابان الصديقة إزاء قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعمها لمبدأ حل الدولتين ومساندتها الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفضها كافة أشكال التصعيد ودعوتها الدائمة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي.

وأعرب عن بالغ قلقه وإدانته للتداعيات الخطيرة لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي خطة استيطان جديدة في الضفة الغربية ومحيط شرق مدينة القدس المحتلة وما ينطوي عليها من مواصلة عمليات التهجير القسري وهدم المنازل الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ويتطلب اتخاذ إجراءات فورية كفيلة بوقف الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأكد مواقف مجلس التعاون الثابتة في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمطالبة بإنهاء العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين صولا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأعرب عن تطلعه بأن تسفر المداولات عن قرارات عملية وخطط تنفيذية تسهم في توسيع الشراكة وتدعم الجهود المشتركة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية والازدهار. (النهاية) ن ش / ع ع / ع ع ح