اعتمد وزير التربية جلال الطبطبائي رسمياً قراراً باستمرار سريان أحكام القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2018 الصادر في شأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، الذي يقضي بوقف أي زيادات في الرسوم الدراسية لجميع المدارس الخاصة، والقرار الوزاري رقم (61) لسنة 2020 الصادر في شأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المعنية بذوي الإعاقة، وذلك للعام الدراسي الجديد 2025 – 2026.
وفوّض وزير التربية الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بتنظيم وتوقيع الجزاءات المناسبة على المدارس التي تثبت مخالفتها لهذا القرار والقرارات والنشرات الأخرى التي تصدر تنفيذاً أو تنظيماً له، على أن يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وفي إطار حرصها على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وتعزيز الاستقرار في المنظومة التعليمية بالقطاع الخاص، أكدت وزارة التربية، في بيان اليوم الثلاثاء، التزامها المستمر بضبط الرسوم الدراسية، بما يضمن عدالة واستقرار العملية التعليمية، مشددة على أن الحفاظ على استقرار الرسوم الدراسية يشكل أولوية قصوى ضمن جهودها لتقديم تعليم متوازن ومتاح لجميع الطلبة.
