«غرفة التجارة»: حريصون على تعزيز التكامل الاقتصادي مع اتحاد غرف تجارة دول الخليج
لخدمة الاقتصاد ودعم مجتمع الأعمال

أكد المدير العام المساعد لغرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد، الحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي مع اتحاد غرف تجارة دول مجلس التعاون الخليجي وتطوير قدراتها لخدمة الاقتصاد ودعم مجتمع الأعمال.
جاء ذلك في كلمة له خلال إطلاق مبادرة «تواصل» بتنظيم مشترك بين «غرفة التجارة» واتحاد الغرف الخليجية بهدف إيجاد منصة للتواصل المباشر بين المسؤولين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدول الخليج.
وقال الزيد ان ورشة العمل المصاحبة للمبادرة تسلط الضوء على تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والوقوف على التحديات التي تواجه النمو التجاري والاستثماري في القطاع الخاص الخليجي إلى جانب التعريف بمشاريع التكامل الاقتصادي التي تعمل عليها دول المجلس.
وأكد حرص الغرفة على عقد مثل هذه المبادرات والفعاليات لما لها دور ايجابي في دفع عجلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضحا أنها تؤثر بشكل كبير أيضا على الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وفرص العمل وتفعيل دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرته على إدارة المشاريع بكفاءة عالية وأعباء مالية منخفضة.
من جهتها قالت مديرة دائرة العلاقات والاتصال المؤسسي باتحاد الغرف الخليجية نورة السالم في كلمة مماثلة لها إن أبرز أهداف هذه المبادرة هي زيادة حجم الاستثمارات بين دول المجلس وعرض الفرص المشاريع الاستثمارية والحكومية على القطاع الخاص الخليجي.
وأضافت السالم أن المبادرة تساهم في تعزيز القطاع الخاص الخليجي والتعبير عن رؤاه ووجهة نظره أمام الجهات الرسمية في دول الخليج وفي الأوساط والكيانات المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية العربية والدولية كما أنها تعرف القطاع الخاص الخليجي على المحفزات الحكومية المقدمة بدول المجلس.
وأشارت إلى أن النتائج المتوقعة للمبادرة هي زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية وحصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتعظيم استفادة القطاع الخاص الخليجي من المبادرات والحوافز الحكومية بالإضافة إلى خلق المبادرات الداعمة للقطاع.
يذكر أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي منظمة خليجية غير ربحية تأسست في أكتوبر 1979 بالمملكة العربية السعودية لتولي شؤون القطاع الخاص الخليجي ودعم قضاياه خليجيا وإقليميا ودوليا بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات والغرف الأعضاء من جهة والجهات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى.