وزير الصحة الأميركي: لا أعرف عدد الأميركيين الذين ماتوا خلال جائحة كورونا

خضع وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور يوم الخميس، لاستجواب بشأن سياسات الرعاية الصحية في جلسة استماع مثيرة للجدل في مجلس الشيوخ.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي خلال الاستجواب “إنه لا يعرف عدد الأمريكيين الذين ماتوا بسبب كوفيد-19”.

وردا على الوزير، سأل السيناتور الديمقراطي مارك وارنر من ولاية فرجينيا كينيدي: “هل تقبل حقيقة وفاة مليون أمريكي بسبب كوفيد؟”.

وأجاب كينيدي “لا أعرف عدد الوفيات”، مضيفا أنه لا يعتقد أن أي شخص يعرف بسبب فوضى البيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وسأل وارنر كينيدي أيضا عما إذا كان يعتقد أن اللقاح ساهم في منع المزيد من الوفيات، فأجاب كينيدي بأنه يود الاطلاع على البيانات والتحدث عنها.

ولم يتوقف وارنر عند هذا الحد بل زادة من حدة الأسئلة التي وجهها لكينيدي حيث سأله: “لقد عملت في هذه الوظيفة طيلة ثمانية أشهر ولا تعرف البيانات حول ما إذا كان اللقاح قد أنقذ الأرواح؟”، ورد وزير الصحة: “لا، المشكلة هي أنه لم تكن لديهم البيانات”، واصفا البيانات التي قدمتها إدارة بايدن بأنها “قاتمة للغاية”.

وقال وارنر: “وزير الصحة والخدمات الإنسانية لا يعلم عدد الأمريكيين الذين ماتوا بسبب كوفيد، ولا يعلم إن كان اللقاح قد ساهم في منع أي وفيات.. ويشغل منصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية؟.. كيف لك أن تكون جاهلا إلى هذا الحد؟”.

وكان “كوفيد-19” ثالث أكبر سبب للوفاة في الولايات المتحدة عامي 2020 و2021، ورابعا عام 2022، وعاشرا عام 2023، وذلك وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

كما تظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن الولايات المتحدة قد أبلغت عن حوالي 1.2 مليون حالة وفاة إجمالية بسبب “كوفيد-19” حتى منتصف أغسطس، أي ما يعادل حالة وفاة واحدة من كل ست وفيات ناجمة عن كوفيد حول العالم.

إلى ذلك، أفادت صحيفة “بوليتيكو” بأنه لا توجد لدى وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، أي خطط لمحاولة خفض “درجة الحرارة” حول الاضطرابات التي تسببت فيها في وزارته.

وذكرت أن هذه كانت رسالة كينيدي إلى أعضاء مجلس الشيوخ خلال ظهوره الأول بمبنى الكابيتول، يوم الخميس 4 سبتمبر، منذ إقالة مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بسبب نزاع حول سياسة اللقاحات الأسبوع الماضي، مما أدى إلى موجة من الاستقالات وردود الفعل المقلقة حتى من قبل المشرعين الجمهوريين.

وقال كينيدي لأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة المالية إن المسؤولة في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها سوزان موناريز، كذبت بشأن الظروف التي أدت إلى إقالتها.

وذكر أن إخفاقات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أثناء الوباء، وفي مكافحة الأمراض المزمنة، تعني أن المزيد من الأشخاص في الوكالة بحاجة إلى الرحيل.

وشدد الوزير على أن إقالة مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مجرد بداية.

وأضاف وزير الصحة الأمريكي: “نحن أكثر دول العالم معاناة من الأمراض.. لهذا السبب، علينا إقالة موظفي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.. فهم لم يقوموا بواجبهم”.

وتابع كينيدي قائلا: “يجب أن أقيل بعض هؤلاء الموظفين لضمان عدم تكرار هذا الأمر”.

ورد الديمقراطيون منتقدين كينيدي على الاضطرابات في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وعلى تغييره اللجنة الاستشارية التابعة للوكالة لتقييم اللقاحات، حيث طرد كينيدي جميع أعضائها في وقت سابق من هذا العام واستبدلهم بعدد من المشككين في اللقاحات.

وكان كينيدي ناشطا مناهضا للقاحات قبل أن يتعاون مع الرئيس دونالد ترامب.

وصرح أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المالية رون وايدنقال عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية أوريغون بأن “كينيدي تسبب في كارثة في مجال الرعاية الصحية ورفع من شأن منظري المؤامرة والمجرمين والمحتالين ودفعهم إلى اتخاذ قرارات حياة أو موت.

وردا على ذلك، رسم كينيدي صورة لوزارة قوية تتخذ إجراءات على جبهات لا حصر لها لتحسين صحة الأمريكيين.

وقال كينيدي: “أخيرا، لدينا إدارة تتخذ إجراءات”، مضيفا أن تقريره المتوقع عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية سيصدر قريبا”.

وأردف قائلا: “حتى مع سلسلة تخفيضات الموظفين والتخفيضات المرتقبة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، أنا واثق من أن الوزارة ستنجز المزيد بموارد أقل”.

واستشهد بجهوده الرامية إلى معالجة القضايا الطويلة الأمد المتعلقة بالأمراض المزمنة في حين استهدف أولويات الديمقراطيين، منتقدا في تصريحاته رعاية المتحولين جنسيا ومبادرات التنوع والمساواة والإدماج.

وأوضح كينيدي أن إقالة مسؤولي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الذين لديهم تضارب في المصالح، وحكم سيئ بشكل كارثي وأجندات سياسية، أمر ضروري، مؤكدا التزامه بقادة “محايدين” مسلحين بالعلم.

وقد ذكر قائمة من أولوياته بما في ذلك إزالة الفلورايد من مياه الشرب، والحد من التجارب على الحيوانات، وإصلاح طريقة موافقة شركات التأمين على علاجات المرضى.