«تشجيع الاستثمار»: الكويت ملتزمة بجذب الاستثمارات المباشرة وتنمية الكفاءات الوطنية

أكدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر اليوم الاثنين، أن نيل شركة «بلاك روك» موافقة الجهات الرقابية والتراخيص التجارية لمزاولة عملياتها في الكويت يعتبر مبادرة تعكس ثقتها بالتطور الاقتصادي للدولة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق عدة نتائج استراتيجية من أبرزها تعزيز الثقة المتبادلة بين الشركة وعملائها إضافة إلى دعم رؤية «كويت جديدة 2035» بما يتماشى مع رؤية «بلاك روك» الهادفة إلى المشاركة في الإسهام بتطوير أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الشركة ستباشر عملياتها في دولة الكويت ما يتيح لها مزاولة نشاط «مستشار استثمار» من خلال مكتب يضم فريقاً متخصصاً في خدمة العملاء وفريقاً للاستشارات المالية وفريقاً لنظام (Aladdin) بما يتيح توفير أحدث الحلول والخدمات الاستثمارية لعملائها.

في السياق ذاته قال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، إن «دولة الكويت ملتزمة بجذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة مع تركيز كبير على تطوير الكفاءات الوطنية بما يسهم في تعزيز الشراكات طويلة الأمد وضمان الاستدامة المستقبلية المبنية على المعرفة».

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة «بلاك روك» لاري فينك، بأن «شراكتنا الممتدة على مدار عقود مع دولة الكويت تعتبر إحدى شراكاتنا الدولية التي نعتز بها ونوليها أهمية بالغة إذ نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة عبر وجود فعلي في دولة الكويت والمساهمة في دعم النظام المالي وتطوير الكفاءات الوطنية».

في سياق مواز أعلنت شركة «بلاك روك» تعيين علي القاضي رئيساً لمكتبها في دولة الكويت على أن يواصل في الوقت ذاته مهامه رئيساً لإدارة فريق العملاء في كل من دولتي الكويت وقطر، مشيرة إلى أن القاضي يعتبر من الكفاءات الكويتية التي انضمت إلى شركة «بلاك روك» عام 2023.

وكانت هيئة أسواق المال الكويتية قد أعلنت منح الترخيص رسمياً لفرع شركة بلاك روك أدفايزرز – المملكة المتحدة المحدودة لمزاولة نشاط مستشار استثمار في دولة الكويت، معتبرة ذلك «خطوة تعكس المكانة المتنامية للكويت على خريطة المال العالمية، إذ تعتبر تلك الشركة أحد الكيانات التابعة لمجموعة بلاك روك العالمية وهي من أكبر مديري الأصول على مستوى العالم».

واعتبرت «أسواق المال» هذا الإنجاز «علامة فارقة في مسيرة تطوير السوق المالية الكويتية ويؤكد قدرة الدولة على استقطاب كبريات المؤسسات العالمية»، ويندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ رؤية الكويت بأن تكون مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً رائداً قادراً على جذب الشركات العالمية.