مدريد تلغي عقداً قيمته 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ ذات تصميم إسرائيلي

ألغت الحكومة الإسبانية عقداً تناهز قيمته 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية التصميم، في أعقاب تأكيدها الأسبوع الماضي على حظر إبرام عقود تسلّح مع إسرائيل، بحسب وثائق رسمية اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية» الإثنين.

وينصّ العقد الذي مُنح لاتحاد شركات إسبانية، على اقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة (سيلام)، المطور من نظام «بولس» والتابع لمجموعة «البيت سيستمز» الإسرائيلية، بحسب تقرير «التوازن العسكري» الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي آي إس إس).

وبعدما تحدثت الصحافة المحلية وصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن الإلغاء، أعلن عنه رسمياً على المنصة الإسبانية الرسمية للعقود العامة في وثيقة مؤرخة بالتاسع من سبتمبر ، اطلع عليها صحافي في وكالة فرانس برس.

في اليوم السابق، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن تدابير جديدة تهدف إلى «إنهاء الإبادة الجماعية في غزة»، تضمنت «تعزيزاً قانونياً» لحظر عقود الأسلحة مع إسرائيل الذي كانت تطبقه البلاد بحكم الأمر الواقع.

وفي التاسع من سبتمبر، تم رسمياً إلغاء عقد آخر يشمل شراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة إسرائيلية، وفق وثائق نشرت على المنصة نفسها، واطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية». وبلغت قيمة هذا العقد الأخير 287,5 مليون يورو.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بإلغائه في يونيو الماضي.

وبحسب صحيفة «لافانغارديا» اليومية، فإن الحكومة الإسبانية وضعت خطة تعمل على تطبيقها حالياً للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية الموجودة لدى قواتها المسلحة.

ويعدّ رئيس الوزراء الإسباني من أكثر الأصوات الأوروبية انتقاداً لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب إثر هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر 2023.

وشهدت العلاقات بين البلدين توتّراً شديداً في الأشهر الأخيرة، إذ لا يوجد سفير إسرائيلي في مدريد منذ اعتراف حكومة بيدرو سانشيز بدولة فلسطين عام 2024، كما استدعت إسبانيا سفيرتها لدى إسرائيل الأسبوع الماضي، إثر تصريحات حادة متبادلة بين البلدين عقب إعلان الحكومة الإسبانية عن الإجراءات الجديدة.