ضبط شبكة تزوير محررات رسمية ورشوة مقابل تمرير معاملات تغيير عناوين السكن

في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي لمكافحة جرائم التزوير والرشوة وحماية المال العام، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مكافحة جرائم المال من ضبط شبكة تقوم بتمرير معاملات تغيير عناوين السكن بطرق غير قانونية مقابل مبالغ مالية.

وقد أكدت التحريات صحة المعلومات، حيث تبين أن أحد أفراد الشبكة يستغل موقعه الوظيفي لتمرير معاملات تغيير السكن بمقابل مادي، وذلك بالتنسيق مع بقية الأطراف الذين يتولون استلام المعاملات من المراجعين بمقابل مالي يصل إلى (120) دينار كويتي عن كل معاملة، ثم تعبئتها ببيانات غير صحيحة وتواقيع مزورة دون علم أو تفويض أصحابها، قبل إدخالها في النظام.

كما كشفت التحقيقات أن تحصيل مبالغ الرشوة يتم عبر قنوات غير مباشرة لإبعاد الشبهة، من بينها استخدام روابط دفع بنكية تعود لأطراف خارجية، إضافة إلى الحصول على مواد غذائية دون سداد قيمتها كجزء من المقابل غير المشروع.

وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم وضبط الأطراف المتورطة، عُثر بحوزتهم على عدد من المعاملات المعبأة الجاهزة للتسليم، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بحوالي (5000) دينار كويتي حصيلة تلك العمليات.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في مواصلة جهودها للتصدي لمثل هذه الممارسات غير القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسوّل له نفسه العبث بالقوانين والنظم المعمول بها، مشددة على أن لا أحد فوق القانون.